"أبوحامد" : تعديلاتي على "الأزهر" لاتهدف للتضييق على الطيب

قال النائب محمد أبوحامد، عضو ائتلاف" دعم مصر"، إن التعديل الذي قدمه على قانون الأزهر لن يمس المادة 7 من الدستور، ولا يهدف للتضييق على الإمام  الأكبر الدكتورأحمد الطيب، كما يُشاع.

وتنص المادة 7 من الدستور على " أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".

وأضاف أبوحامد، لـ" مصر العربية"، أن الهدف من تعديل قانون الأزهر، حوكمة اختياره وتشكيل 3 هيئات تابعة للأزهر الشريف، وهم، مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى للأزهر"، بما يضمن تنوع أكثر في عضويته،  والتجديد الدائم في متخذي القرار داخله .
 

وتابع، أن قانون الأزهر 103 لسنة 1961 ، تعرض لتعديلات أهمها، إعادة هيئة كبار العلماء بعد تجميدها لفترة، وهذا الأمر – حسب قوله- يؤكد أن التعديل في القانون فيما يتعلق بهذه الهيئات ليس أزمه ولا يُسبب مشاكل دستورية.

كما رد على ما وصفه بـ"الإدعاءات" الخاصة بأن القانون انتقامي من الأزهر على خلفية أزمة الطلاق الشفهي الأخيرة بين  المشيخة ومؤسسة الرئاسة ، قائلاً" الدولة لو عايزة تقتص من شيخ الأزهر تلجأ لرئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية، أو الحكومة أو رئاسة الجمهورية، وليس لمجرد عضو مجلس نواب لايمتلك أي سلطة ولا نفوذ".

وأشار، إلى أن تعديلاته التي سيقدمها على قانون الأزهر، مُجمل لقناعاته وأفكاره التي عبر عنها منذ 2012 في مقالاته وأحاديثه بوسائل الإعلام، موضحاً أنه أكثر المدافعين عن استقلالية الأزهر وضرورة بعده عن العمل السياسي وعدم الخضوع للسطلة التنفيذية.