رئيس شعبة المحاجر في حواره لـ«مصر العربية»
بالفيديو| إبراهيم غالي: رسم الصادر أغلق 1430 محجرًا.. وتركيا وإيران الرابح الأكبر
قال إبراهيم غالي، رئيس شعبة المحاجر، بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن هناك العديد من التحديات تقف عائقًا أمام صناعة المحاجر في مصر، أهمها قانون المحاجر وزيادة الرسوم و(الإتاوة)، بالإضافة إلى القرارات الحكومية المفاجئة غير المدروسة.
وأوضح «غريب» في حواره لـ«مصر العربية»، أن قرار زيادة رسم الصادر بواقع 100 % من قيمة الخامات المعدنية، الذي أصدره الوزير طارق قابيل، من أهم العقبات التي أطاحت بصناعة المحاجر، قائلًا: «انخفض عدد المحاجر من 1500 لـ70 محجرا».
وأكد أن زيادة الرسوم على صناعة المحاجر ليس حلا، فرسم الصادر أغلق العديد من المحاجر وبالتالي قل الإنتاج، في 2014 بلغ رسم الصادر 88 مليون جنيه، وبعد زيادة رسم الصادر الإيراد وصل لـ 17 مليون جنيه.
وأضاف: «أعتقد أنه بعد الارتفاع الأخير في أسعار المنتجات التي نستخدمها، وكذلك رفع رسوم رسم الصادر، ستكون الضربة القاضية لصناعة المحاجر»، مضيفًا: «أتمنى ألا تُشارك وزارة الصناعة في زيادة معاناة المحاجر أكثر من ذلك، لدفع عجلة التنمية».
كما تحدّث «غريب» عن استفادة تركيا وإيران من قرار رفع رسوم رسم الصادر، مشيرًا إلى أن قطاع المحاجر من القطاعات المهمة في كافة الصناعات، فهو يمثل 65 % من الخامات الأولية لجميع القطاعات الصناعية، و 95 % من مواد البناء.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قررت، فى فبراير الماضي، استمرار فرض رسم الصادر على الخامات التعدينية، وحددتها فى كتل ومجروش التلك بنحو 900 جنيه للطن، ومسحوق بودرة التلك بنحو 500 جنيه للطن، وفرضت الوزارة «رسم صادر» على خام الكوارتز بقيمة 150 جنيهاً للطن، و«رسم صادر» بقيمة 400 جنيه على بلوكات الرخام والجرانيت الخام أو المشذب.
وإلى نص الحوار..
كيف أثر قرار التعويم على قطاع المحاجر؟
قرار تحرير سعر الصرف، كان إيجابيًا لقطاع المحاجر، ويُعد أول خطوة لاستعادة ثقة المواطن والمستثمر في الاقتصاد المصري، وكذلك في مناخ الاستثمار، وكان من المتوقع أن يرفع القرار قيمة صادرات القطاع بنسبة لا تقل عن 20%.
لكن بعد صدور القرار في نوفمبر الماضي، واجهتنا مشكلة، وهي أن عوامل الإنتاج كقطع الغيار والإكسسوارات المستوردة من الخارج، تأثرت بارتفاع الدولار، فضلًا عن ارتفاع تكاليف النقل بعد رفع الدعم عن البنزين في القرارات الأخيرة.
ماهي أهم التحديات التي تواجه غرفة صناعة مواد البناء ؟
هناك العديد من التحديات تقف عائقًا أمام صناعة المحاجر في مصر، أهمها قانون المحاجر وزيادة الرسوم و(الإتاوة)، بالإضافة إلى القرارات المفاجئة غير المدروسة من الحكومة.
ماذا عن قانون المحاجر ؟
نُعاني منذ 20 عامًا بمطالبة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المحاجر، وتمت مناقشة ذلك في مجلس الشعب وننتظر تعديل اللائحة وتم رفع توصيات الغرفة الأخيرة إلى رئيس الوزراء لاعتمادها.
لجنة الصناعة بالبرلمان، أوصت أيضًا بتنبي التعديلات التي طالبت بها المحاجر والشعبة وتمت الموافقة عليها، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء منذ ثلاثة أشهر للتصديق عليها وإقرارها، ولم يصدر بها قرار حتى الآن.
ليس قانون المحاجر فقط، بل هناك قوانين أخُرى تصدر دون الرجوع للغرفة، ودون دراسة كاملة بمدى الأضرار التي ستلحق بصناعة مواد البناء، كرسوم الإيجار التي ارتفعت مع ارتفاع الأسعار عقِب قرار تحرير سعر الصرف، و«الإتاوة» والتي ارتفعت أيضًا دون معرفة الأسباب.
كيف أثرت زيادة الرسوم على المحاجر؟
قرار زيادة رسم الصادر بواقع 100 % من قيمة الخامات المعدنية، الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، من أهم العقبات التي أطاحت بصناعة المحاجر، فقد انخفض الإنتاج للنصف، فضلًا عن عزوف الكثير عن الصناعة وتوجههم إلى صناعات أخرى كالنقل والرمل والطرق.
ولو تحدثنا بالأرقام كمقارنة بين 2014 و 2016، مصر كانت تنتج من الكتل والألواح ما يقرُب من 4 ملايين طن في عام 2014، وصلت تلك النسبة إلى 2 مليون بحلول 2016.
قبل زيادة رسم الصادر، عدد المحاجر في مصر بلغ 1500 محجر، أما بعد القرارات الأخيرة توقفت العديد من المحاجر عن العمل ووصل عددهم لـ 70 محجرا فقط، وأعتقد أنه بعد الارتفاع الأخير في أسعار المنتجات التي نستخدمها، وكذلك رفع رسوم رسم الصادر، ستكون الضربة القاضية لصناعة المحاجر.
ويجب التأكيد على أن قطاع المحاجر من القطاعات المهمة في الصناعة، فهو يمثل 65 % من الخامات الأولية لجميع قطاعات الصناعة، و95 % من مواد البناء.
في رأيك.. لماذا تصدر وزارة الصناعة مثل هذه القرارات ؟
بداية، الغرفة مع أي قرار للصالح العام، لكن هناك العديد من القرارات لا يتم دراستها بشكل جيد، ودون معرفة آثارها السلبية على الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية وحرمانها من أي ميزة تنافسية مع الأسواق التي لا تفرض على منتجاتها أي رسوم سواء أوروبية أو غيرها.
وأيضًا القرارات المفاجئة، ترفع من معاناة صناعة المحاجر، وأتمنى ألا تُشارك وزارة الصناعة في زيادة المعاناة أكثر من ذلك، لدفع عجلة التنمية مرة أخرى.
نراعي الوضع الاقتصادي للدولة والظروف التي تمر بها، لكن زيادة الرسوم على صناعة المحاجر ليس حل، ويجب أن تنتبه الحكومة لذلك، فرسم الصادر أغلق العديد من المحاجر وبالتالي قل الانتاج، في 2014 بلغ رسم الصادر 88 مليون جنيه، وبعد زيادة رسم الصادر الإيراد وصل لـ 17 مليون جنيه.
ويجب التنويه إلى أن الغرفة تؤيد رسم الصادر على بعض الخامات، كـ خامة «التالك» لأنه لا يوجد بها احتياطي، لكن لو نظرنا لخامة «الكوارتز» فحجم الاحتياطي بها 80 مليون طن، وما يتم إنتاجه منها حوالي 24 ألف طن في 2014، وارتفع لـ 52 ألف طن في 2015، وما يتم تصديره لا يتجاوز الـ 10 آلالاف طن.
كيف يخدم قرار رسم الصادر تركيا وإيران؟
الرخام المصري والتركي والإيراني يتميز باللون «البيج»، وعندما قررت مصر رفع رسم الصادر لـ 100 %، أثر سلبيًا، على حجم الصادرات المصرية كما أشرنا، ومصر كانت الدولة رقم 5 على العالم في تصدير هذا النوع، ونسبة الصادرات لدينا تخطت تركيا وإيران.
بعد قرار رسم الصادر، خرجنا من المنافسة، فهذه الدول لا تصدر قرارات ضد منتجاتها بل تعمل على الاهتمام بها وتوفير كافة سبل الاستقرار للارتقاء بهذه الصناعة ورفع من إنتاجيتها وبالتالي رفع نسبة تصديرها للخارج.
هل هناك قانون يمنع فرض رسم الصادر ؟
بالطبع.. قانون الثروة التعدينية ولائحته التنفيذية وفقًا لنص المادة 12 من القانون الصادر في 2015، نصت على ألا يتم زيادة رسم صادر بما لايتجاوز 100% من قيمة الخامات، فضلًا عن عدم عرض القرار على اللجنة الاستشارية التي نص عليها قانون الثروة التعدينية.
أيضًا قانون 118 لعام 1975، وهو الخاص بتنظيم عملية الاستيراد والتصدير، وفي هذا القانون خالفت وزارة الصناعة المادة رقم 8 والتي تنص على أنه يجوز فرض رسم على بعض الصادرات، بما لا يتجاوز 100 % من قيمتها، وبما يسمح تحقيق ربح مناسب للمصدر، ولا يجوز فرض رسوم على تراخيص التصدير.
الآن نسبة الرسوم المفروضة تتعدى أضعاف قيمة الخامات بمراحل، (طن الكوارتز بـ 130 جنيها، الرسوم التي تم فرضها وصلت لـ 150 جنيها).
ما هي أهم مطالب الغرفة ؟
أهم مطلب الآن، إلغاء قرار رسم الصادر، لأنه أضر كثيرًا بالصناعة وأصبح هناك صعوبة في توفير قطع غيار أو عملة صعبة لتوفير المواد الخام.
هل هناك تعاون مع البنوك من أجل تسهيلات بنكية أو قروض ؟
الشعبة تتفاوض الآن مع بنك مصر لعمل بروتوكول تعاون لتمويل شراء المعدات وزيادة رأس المال، وهناك موافقة بشكل مبدأي على هذا التعاون من البنك، وفي وقت قصير جدًا سننفذ هذا البروتوكول.
ولم يكن يحدث هذا في السابق، لأن المحاجر لم تكن تمتلك سجلا صناعي، وقريبًا بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية سيتم حل هذه المشكلة أيضًا.
