"شئون الأحزاب" ترفض طلبات "الدستور" بتعيين قائم بأعمال الرئيس.. وداود: انتصرت لنا

أصدرت لجنة شئون الأحزاب، قرارا بحفظ أربع طلبات تقدم بها حزب الدستور،  في وقت سابق من 2016، وجاء في القرار حفظ الطلب الذي حمل رقم 3347، والخاص بتعين قائم بأعمال رئيس حزب وأمين عام واعتماد قرارات الهيئة العليا تحضيرا لانتخابات الحزب الداخلية.

وقررت اللجنة حفظ الطلب الذي تقدم به مصطفي إبراهيم مقرر الهيئة العليا للحزب والذي حمل رقم  3369 والذي طلب فيه عدم اعتماد قرارات مجلس الحكماء والاحتكام للهيئة العليا.

 وقال خالد داود رئيس حزب الدستور في توضيحه للقرار إنه يقضي برفض طلبات كانت ترغب في تعين إبراهيم عبد المعز، قائما بأعمال رئيس الحزب عقب استقالة تامر جمعة، وإبراهيم عزب أمين عام.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن القرار يعني أن تشكيل لجنة الانتخابات التي أشرفت على الانتخابات التي أفرزتني رئيسا للحزب سليم.

 وتابع أن القرار المتعلق باختياره رئيسا والمعروض على اللجنة حاليا، ويحمل رقم 3386 وتقدموا به في 5 فبراير الماضي، لم تفصل فيه شئون الأحزاب حتي الآن.

ويواجه حزب الدستور أزمة طاحنة بسبب تنازع طرفين من داخله على قيادته، وفشل محاولات التوفيق بينهما بوساطة من وزير التضامن الاجتماعي الأسبق أحمد البرعي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحق.

حاول البرعي وإسحق طيلة الأسابيع الماضية رأب الصدع بين الرئيس الحالي للحزب خالد داود ومعارضيه في مجلس الحكماء الذين يستعدون لإجراء انتخابات داخلية جديدة في السابع عشر من الشهر الجاري، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل.

ومن المقرر أن يعلن معارضو داود اسم رئيس للحزب نهاية الشهر الجاري، ما يزيد الأزمة تعقيدا.

الانتخابات المقبلة ستجرى على ثلاثة مواقع هامة في البنيان التنظيمي للحزب؛ الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق.

ومجلس الحكماء هو هيئة استشارية داخل حزب الدستور تشرف على الانتخابات الداخلية للحزب، وحاليَا يوجد حالة من الانقسام داخل الدستور حول مدى أحقية "الحكماء" بالإشراف على الانتخابات بين خالد داود ومعارضيه.