لليوم الخامس.. إضراب محامي المنيا احتجاجًا على حبس زملائهم

واصل جميع المحامين بمحافظة المنيا، إضرابهم عن حضور الجلسات أمام دوائر الجنايات تنفيذًا لقرار النقابة العامة بالإضراب الشامل أمام دوائر الجنايات بالجمهورية، ذلك لليوم الخامس علي التوالي، احتجاجًا على صدور حكم بالسجن على 8 من زملائهم بالسجن 5 سنوات لكل منهم، بتهمة إهانة القضاء.
 

وقال المحامون المضربون، ومنهم رضا أحمد، إنه لولا حضور عدد كبير من محامين مطاي وسمالوط ومجلس نقابة المنيا، لاجتماع النقابة العامة بالقاهرة الخميس الماضي، لكانت القرارات أقل من ذلك بكثير، موضحًا أن من يرغب في تعديل هذه القرارات بالشكل الذي يراه مناسبًا فليحضر للقاهره يوم 25 مارس للدفاع عن شروط القيد، ولبحث مستجدات موقف المحامين بمطاي.
 

وعلى جانب آخر، توجه وفد من المحامين، ضم كل من، محمد نجيب عضو مجلس نقابة المنيا، الفرعية، ومحمد جب نايل نقيب المحامين بمطاي، ومحمد عبد المنعم، وأحمد شبيب، لسجن المنيا شديد الحراسة لزيارة زملائهم المحبوسين، والإطمئنان علي صحتهم.
 

وأكد محمد نجيب، عضو مجلس النقابة الفرعية بالمنيا، على نجاح الإضراب  وإلتزام كامل من جموع المحامين بمحافظة المنيا.

وفي السياق ذاته، أطلقت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان مبادرة لمطالبة رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسى عن المحامين، بالتعاون مع جمعية المركز العربي لحقوق الإنسان بالمنيا.
 

وقال أحمد فوقى رئيس مؤسسة مصر السلام، في تصريحات صحفية، إن المجتمع المدني لن ينسي يومًا ماقدمه محامين مصر للمجتمع، وإن نقابة المحامين حصن الحريات فحين يقف رجالها تقف دول، وحين يتحدث رجالها ينصت لها شعوب وتهيب المبادرة  بنقيب محامين مصر ونقباء النقابات الفرعية للمحامين بسرعة حصر أسماء المحامين المحتجزين بسبب قضايا متعلقة بممارسة المهنة وإرسالها الى المؤسسة.
 

بدوره، قال أحمد شبيب، مدير المركز العربي لحقوق الإنسان، إن المبادرة سوف تقوم بمخاطبة رئيس الجمهورية لطلب عفو رئاسي للمحامين المحبوسين، لتجاوز الأزمة الراهنة والمحافظة على وحدة الصف المصري وحفاظاً على مصالح المتقاضين، وسيتم جمع توقيعات إلكترونية، من منظمات المجتمع المدني المتضامنة مع المحبوسين في أزمة محامي مركز مطاي.
 

وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت مساء الأحد الماضي، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 8 محامين، وهم، إبراهيم الدسوقي، محمد سيد، عاطف حسن، خلف ثروت، محمد حسن، عبد الناصر محمد، محمد حامد، ومحمود محمد، لإتهامهم بإهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوي، والذي أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة، في حضور سامح عاشور نقيب محامين مصر.
 

 كما قررت ذات المحكمة، قبول الاستشكال المقدم من المحامي أحمد عيد، المتهم التاسع، الصادر بحقه حكم في جلسة 9 أغسطس 2015، بالسجن 3 سنوات، حضوريًا.
 

 وكانت نيابات شمال المنيا، أحالت في شهر سبتمبر 2014، 22 محامياً جميعهم من أبناء مركز مطاي، بشمال المحافظة، إلي المحاكمة الجنائية بتهم التجمهر وتعطيل مصالح المواطنين وإغلاق مقر قضائي والتعدي علي عضو قضائي.
 

وتعود أحداث القضية إلي يوم 12 من شهر مارس 2013، حيث قام عدداً من المحامين بالتجمهر وإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوي من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.