بعد اتهامهم بالتحريض على الإضراب.. دعوات للإفراج عن اثنين من عمال النقل العام

طالبت قيادات عمالية ونقابية، اليوم الخميس، بسرعة الإفراج عن محمد عبد الخالق وأيمن عبد التواب العاملين بهيئة النقل العام والمحبوسين منذ الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي، على خلفية الدعوة لإضراب بالتزامن مع بداية العام الدراسي الحالي.

وقالت حملة الدفاع عن عمال النقل العام في بيان لها إن الإضراب حق دستوري وقانوني وممارسته ليست جريمة، مشددة على رفضها لاحتجاز العمال وتلفيق التهم لهم بسبب نشاطهم النقابي، على حد تعبيرها.

وأضافت الحملة: «وزارة الداخلية هددت طارق البحيري ومحمد هاشم وطارق يوسف وأحمد سوكس الذين كانوا محبوسين في القضية نفسها بالتعسف ضدهم في حال عودتهم لممارسة النشاط النقابي مرة آخرى».

وأوضحت الحملة أن جذور الأزمة تعود إلى اختيار العمال 6 مفاوضين باسمهم للتفاوض مع مجلس الإدارة حول مطالبهم الممثلة في الأجر الكامل عن أيام الأجازات و صرف علاوة دورية بنسبة 10% وزيادة حافز السلوك والمواظبة إلا أن هذه المفاوضات فشلت بعدما استمرت لعام و نصف.

واجتمع العمال الستة مع زملائهم داخل الجراجات واتفقوا على تحديد موعد للإضراب عن العمل كنوع من الضغط مع بداية العام الدراسي، لكن الأمن ألقى القبض على العمال الستة في 23 سبتمبر الماضي قبل يوم واحد من تنفيذ الإضراب.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للعمال الستة تهم الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على الإضراب، لكنها أخلت سبيل أربعة منهم بالتتابع خلال شهري نوفمبر و ديسمبر وهم: طارق بحيري ومحمد هاشم وأحمد سوكس وطارق يوسف.