رفع تذكرة المترو «ليس الأخير» .. 3 قرارات منتظرة تؤرق الفقراء وترفع الأسعار

اعتبر خبراء أن رفع تذكرة مترو الأنفاق وسيلة النقل الأكثر استخداما في مصر ليس الأخير، متهمين الحكومة بأنها لا تعمل على خلق حلول جدية ولا تفكر حال وقوع أي أزمة إلا في فرض الضرائب وإلغاء الدعم دون البحث عن حلول حقيقية للأزمات.

 

رغم أن المصريين لازالوا يعانون من تبعات قرار تعويم الجنيه، إلا أن الحكومة تمضي في خطتها مع صندوق النقد الدولي، التي ربما تحمل قرارات اقتصادية لا تقل قسوة عن التعويم بدأتها اليوم برفع تذكرة المتو بنسبة 100%.

 

ومن ضمن خطتها، ينتظر المصريون 3 قرارات جديدة تزيد من الضربات المتلاحقة علبهم خلال الفترة اﻷخيرة تتمثل في ارتفاع أسعار الكهرباء، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14%، والاتجاه نحو خفض جديد في دعم المواد البترولية وهو الأخطر، حسب محللين.

 

وتساهم هذه القرارات في زيادة تكلفة إنتاج السلع وكذلك رسوم النقل ومن ثم يتحمل المستهلك الأسعار النهائية كعبء جديد من تكاليف المعيشة المرتفعة بالفعل جراء إجراءات إصلاحية سابقة في بلد يعاني 27 % من سكانه من الفقر.

 

وقفزت معدلات التضخم في مصر خلال شهر فبراير/ شباط إلى 31.7% لتسجل أعلى نسبة خلال الثلاثة عقود الماضية بعد تدابير حكومية ساهمت في الازمة ومنها رفع أسعار الكهرباء 40% في أغسطس مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر ما أدى إلى انخفاض قيمته رسميا، وتوالى ارتفاع الأسعار.

 

بركان غضب

 

الخبير الاقتصادي رشاد عبده، قال إن الحكومة الحالية ليس عندها أي مراعاة لحال المواطن ولا تلتفت إلى محدودي الدخل، مشيرا إلى أن المواطن أصبح لا يرى أي طريق يستطيع من خلاله التعبير عما وصل إليه من التدهور المادي.

 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أنه من المتوقع تواصل ارتفاع الدولار خلال الأيام المقبلة، حتى يعود لما كان عليه حين وصلت قيمته 20 جنيها، إضافة إلى الشروط المتخذة حيال اتفاق الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

 

وأكد أن الدولة لا تعي مما تقوم به من الضغط المستمر على المواطن، والذي بموجبه أن يساهم في انفجار غضب المواطن في وجه الحكومة، وخير دليل على ذلك ثورة المواطنين على وزير التموين في الأيام الماضية، في كل المحافظات.

 

وأوضح أن الحكومة لابد أن تفرض سيطرتها على الأسواق ومراقبة الأسعار المفروضة من التجار على المواطنين، والتعاقد بشكل مباشر على المنتجين والمزارعين، إضافة إلى تهيئة مناخ استثمار جيد لجذب الشركات الكبرى إلى مصر من أجل تخفيف حدة انهيار الاقتصاد المصري.

 

وتنفذ وزارة الكهرباء خطة للتخلص من دعم الكهرباء بدأتها في يونيو 2014 باستثناء شريحة محدودي الدخل، وأعلنت مؤخرا زيادة جديدة في أسعار الكهرباء ستكون في شهر يوليو المقبل في إطار خطة هيكلة الأسعار.

 

لا رجعة فيها

 

الدكتور حسام هيبا، الخبير الاقتصادي، أكد أن زيادة أسعار الكهرباء وخفض قيمة الدعم عن المواد البترولية وارتفاع القيمة المضافة تعد أمورًا مفروضة ولا رجعة فيها، والمواطن مجبر على الامتثال لتلك القرارات.

 

وأضاف "هيبا" لـ"مصر العربية" أن قرارات رفع أسعار الكهرباء وخفض دعم المنتجات البترولية ينتج عنها أمران يتحملهما المواطن وهما فرض وسائل وأساليب ترشيد الاستهلاك من تلك المنتجات وتقليل الاحتياجات منها، وكذلك زيادة في أسعار المنتجات المستخدم في تصنيعها مشتقات الطاقة مما يتسبب في ارتفاع جديد بشكل عام.

 

ولفت إلى أنه من الضروري أن تقوم الحكومة بإطلاق حملات توعية للمواطنين من أجل توضيح الطرق التي تتبعها الحكومة حاليا من أجل تطبيق مشروع الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تواجه عدة أزمات متعاقبة ولكن المواطن أصبح شريكا أساسيا معها في تحمل تلك الضربات والأزمات المختلفة.

 

وتسير مصر في خطة موازية، لخفض دعم الوقود، ولكنها تعطلت فقط خلال السنة المالية الماضية (2015-2016) بدعم من تراجع أسعار النفط، ولكن الحكومة عادت لاستئنافها في الرابع من نوفمبر الماضي في إطار برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

 

عواقب سيئة

 

الخبير الاقتصادي وائل النحاس، قال إن القرارات الحكومية التي يتحملها المواطن تؤثر بشكل كبير على حياته المادية، مضيفا أن المواطن المصري أصبح يعيش أسوأ عصور له منذ قديم الزمن.

 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الوضع الحالي من المنتظر أن تستمر تبعاته لفترة طويلة ربما تصل إلى سنتين، مشيرا إلى أن الوعد الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس بالضروري تحقيقه فى تلك المدة بالتحديد، مستشهدا بالأوضاع الاقتصادية السيئة حاليا.

 

ولفت النحاس إلى أن البرنامج الإصلاحي الذي تتبعه الحكومة له عواقب سيئة على الأوضاع المادية للمواطن، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

 

ويأتي الإجراء الثالث ضمن ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب، بشأن سعر الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم تطبيق نسبة 13% خلال العام المالي الحالي بدءًا من تفعيل القانون في سبتمبر، على أن تتم زيادة هذه النسبة إلى 14% مع بداية يوليو المقبل ليكون السعر النهائي للضريبة وهو ما له أثر متوقع على معدل التضخم.

 

وكانت الحكومة قامت بتحويل تطبيق الضريبة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة التي تشمل سلعًا ومجالات أوسع، وارتفع السعر العام للضريبة من 10% في ضريبة المبيعات إلى 13% في الضريبة الجديدة.