محمود كبيش: من حق البرلمان تعديل قانون السلطة القضائية.. والرئيس منزوع الصلاحيات
استنكر محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، ما وصفه باللغط الدائر حول موافقة البرلمان على تعديل قانون السلطة القضائية، وخاصة مسألة تعيين رؤساء الهيئات القضائية من جانب رئيس الجمهورية، قائلا: "لغط ليس له منطق ولا أساس قانوني أو دستوري".
وقال كبيش لـ"مصر العربية"، إن البرلمان صاحب السلطة التشريعية؛ لذلك لا يجب إنكار حقه في إقرار القوانين، وليس هناك مخالفة دستورية في تعديل قانون السلطة القضائية، لأنه إذا أعطينا كل سلطة القرار في كل ما يخصها من تشريعات، لن يكون للبرلمان دور، لافتا إلى أن الدستور لم يلزم بأخذ موافقة الجهات القضائية في ما يخصها من قوانين.
وأضاف، أنه لا يرى أزمة في القانون الموافق عليه من البرلمان، فرئيس الجمهورية منتخب من غالبية الشعب المصري، الذي يحمله مسئولية كل شىء؛ لذلك من حقه أن يكون له دور في اختيار رؤساء المؤسسات التي تعمل داخل الدولة، مؤكدا أن هذا الأمر ليس فيه تغول على أحد، وأن غالبية الدول الديمقراطية تفعل ذلك.
وضرب أمثلة قائلا: النائب العام في أمريكا يعينه رئيس الجمهورية، وفي فرنسا النيابة العامة تتبع وزير العدل أحد أعضاء السلطة التنفيذية هناك، موضحا أننا نثير جدلا في أمور نظرية دون معرفة بالقانون والدستور، كما أن الرئيس حاليا منزوع الصلاحيات.
