التضخم يخطف علاوة الـ 10% من جيوب الموظفين
بموافقة الحكومة، أقر مجلس النواب في جلسة أمس الثلاثاء، علاوة بنسبة 10% للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بعد مناورات امتدت لشهور بين وزارة المالية ولجنة القوى العاملة بالبرلمان.
لكن العلاوة التي استخلصها النواب من الحكومة لا تكفي لمواجهة الغلاء والتضخم بحسب متخصصين، خصوصا وأنه من المتوقع رفع أسعار المحروقات قريبا، وتحريك سعر الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووصل معدل التضخم في فبراير إلى 30.2%، على أساس سنوي، مقارنة بنحو 28.1%، في يناير الماضي، وانخفض معدل التضخم الشهري إلى 2.6% بالمقارنة بنحو 4.1% في يناير، لكن بحوث شركة برايم التي نشرتها تقارير صحفية تتوقع عودة ارتفاع التضخم بحلول العام المالي 2017-2018 بعد رفع الدعم عن السلع البترولية.
يوضح النائب جمال عقبي وكيل لجنة القوى العامة بالبرلمان أن العلاوة ليست 10% في المطلق فلها حد أدنى وأقصى، يتمثل في 120 جنيها على الراتب الأساسي كحد أقصى للزيادة، و65 حد أدنى.
عقبي قال لـ"مصر العربية" إن العلاوة ستطبق على العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذي أقره البرلمان في أكتوبر الماضي.
وألمح إلى أن وزير المالية وعد لجنة القوى العاملة بمزيد من العطاء قريبا، مشيرا إلى أنه من المتوقع عمل إعفاء ضريبي للموظفين بغرض تخفيف الأعباء عنهم.
و الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية هي: المعلمون والأطباء وموظفو قطاع الأعمال العام والخاص والعاملون بهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون.
ويعلق الدكتور زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والخبير الاقتصادي، بأن العلاوة روتينية جدا، ولا تتناسب مع معدل التضخم الذي تجاوز 30% و40% للسلع الغذائية، كما أنها منتقاة ولا تطبق إلا على شريحة المستثنين من الخدمة المدنية.
وقال لـ" مصر العربية" إن علاوة الـ 10% كانت في السابق تتناسب مع نسب التضخم لكن حاليا، الأمور تغيرت بسبب السياسات الاقتصادية الحالية، وتحرير سعر الصرف.
وأضاف أن 120 جنيها التي حددت كحد أقصى لا تكفي حتى للتعامل مع زيادة أسعار المترو على سبيل المثال بالنسبة لسكان القاهرة وهم حوالي 22 مليون نسمة.
وأوضح أنه لو يوجد أسرة مكونة من أربعة أفراد فإنهم محتاجون لـ 240 جنيها شهريا للمترو بواقع 8 جنيهات يوميا، وبالتالي علاوة الحكومة لا تكفى للمترو وحده.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات ما هي إلا مجرد مسكنات لن تغني ولا تسمن من جوع مع الفقراء الذين تجاوزوا 27.8 بحسب آخر إحصاء حكومي.
واتفق معه محمد موسي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب العدل، بأن العلاوة لن تفيد خصوصا وأنها تطبق على فئة صغيرة من المواطنين.
وقال إن الأهم هو مواجهة التضخم ووضع حلول جيدة للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن العلاوة لا تطبق إلا على جزء من الموظفين الحكوميين، مشيرا إلى أنه يوجد موظفين بالقطاع الخاص، وأعمال حرة، ومن لا يجدون عملا دائما، فكيف ستصل لهم العلاوة.
وألمح إلى أن هناك موجة فقر عام تضرب البلاد، بسبب الأزمة الاقتصادية وبالتالي التعامل معها يجب أن يكون بحلول سريعة وقادرة على إيقاف معدل التضخم.
