البنك الدولي: تباطؤ نمو الاقتصاد المصرى لـ 3.9% فى العام المالى الحالى

توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري 3.9 % في السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيو المقبل مدفوعا بشكل رئيسي باستثمارات عامة وأيضا صافي الصادرات انخفاضا من 4.3 % في السنة السابقة.

وأوضح البنك في تقرير صادر عنه اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6 و5.3 % في السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019 على الترتيب.

ويرجح البنك انتعاش استثمارات القطاع الخاص في مصر في النصف الثاني من السنة المالية الحالية بدعم من تعزيز القدرة التنافسية في أعقاب هبوط قيمة الجنيه والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال.

وتخلى البنك المركزي عن ربط العملة المحلية بالدولار عند نحو 8.8 جنيه في الثالث من نوفمبر الماضى آملا في جذب تدفقات دولارية وعودة المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد ثورة 2011.

وتعكف مصر على إجراء إصلاحات اقتصادية من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل قوانين الاستثمار.

غير أن البنك أشار إلى احتمال أن يصطدم النمو بعقبة تدني نمو الاستهلاك الخاص الذي من المتوقع أن يتأثر سلبا بمعدلات التضخم القياسية المرتفعة.

كان البنك الدولي توقع في تقرير سابق صدر في يناير الماضى أن ينمو اقتصاد مصر 4 % في السنة المالية 2016-2017 على أن يتسارع إلى 4.7 و5.4 % في 2018 و2019 على الترتيب.

وعلى الجانب الآخر توقع صندوق النقد الدولى فى أبريل من العام الماضى فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، نمو الاقتصاد المصرى بنحو 4.3% خلال العام المالى الجاري، إلا أنه خفض توقعاته فى أكتوبر من ذات العام إلى 4%.