فؤاد عبد النبي : مقترح إحالة شيخ الأزهر للصلاحية " عته دستوري"

وصف الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق – جامعة المنوفية، التعديلات التي يريد النائب محمد أبوحامد إدخالها على قانون الأزهر، والتي تضمنت إحالة شيخ الأزهر للصلاحية حال إخلاله بواجبات وظيفته بـ" العته الدستوري".

وأشار عبدالنبي، في تصريحات لـ" مصر العربية"، إلي أن مشروع القانون يتسم بعدم المسئولية، ويعد عمل إرهابي – حسب قوله- يجب مساءلة النائب الذي تقدم به عليه.

وأضاف، أن هذه العقوبة مخالفة للمادة 7 من الدستور التي تنص على" أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".

وتابع عبد النبي " مقدم هذا المشروع اعتدى على دولة المؤسسات، بتدخله في الشئون الداخلية لمؤسسة الأزهر، إضافة لأن مشروعه يخلق فتنة داخل المجتمع؛ لأنه سيثير التساؤلات حول التركيز مع الأزهر وعدم المساس بالكنيسة"، مشيرا إلى أن المؤسستين شدد الدستور على استقلاليتهم ، وحذر أي شخص من التدخل في شئونهم.

كما أوضح أن مشروع تعديل قانون الأزهر اعتدى على سيادة دولة القانون وعطل الهوية الثقافية التي ألزم الدستور الدولة بالحفاظ عليها من خلال المادة 47 به التي تنص على " أن تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة".

وأثار مشروع تعديل قانون الأزهر الذي كشف النائب محمد أبوحامد عن الإنتهاء منه، عقب احتواءالمادة 5 من الباب الأول به آلية التحقيق مع شيخ الأزهر ومعاقبته حال تقصيره في مقتضيات منصبه.