«فتنة العلاوة» تشق صف الحكومة والبرلمان

فتنة كبيرة أحدثتها المادة 5 من قانون العلاوة الخاصة المقدم من الحكومة والذي تجري مناقشته داخل أروقة البرلمان في الوقت الحالي ونتج عنه حالة من الشد والجذب بين البرلمان والحكومة وصلت إلى تهديد المستشار عمر مروان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بسحب مشروع القانون.

 

 

ونشب الخلاف بين الحكومة والبرلمان بسبب المادة 5 من القانون والمتعلقة بالفئات المخاطبة بهذا القانون ونسبة العلاوة التي تريدها الحكومة عبر العلاوة المالية المقطوعة والتي يتم إقرارها بشكل ثابت دون زيادة في الوقت الذي تحكم مجلس النواب أن يشمل القانون كافة العاملين بالدولة سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أم لا وكذلك أن تكون نسبة العلاوة 10% سنويا وليست قيمة مالية ثابتة.

 

 

نص المادة5

 

وتنص المادة 5 من مشروع القانون المقدم من الحكومة على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها -بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحقه في تاريخ صدور القانون".

 

 

وقال علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن الحكومة تقدمت بطلب لإعادة المداولة على المادة 5 من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تطلب فيها الإبقاء على المادة وعدم حذفها.

 

 

وبرر المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب موقف الحكومة من الإبقاء على المادة كما هي بأن الدولة تريد منح العلاوة لكل العاملين بها لكن لا توجد موارد مالية كافية لهذا الأمر في ظل عجر الموازنة العامة.

 

 

وأكد مروان أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الموظفين الغلابة وهم الأحق بهذه العلاوة وليس غير المخاطبين بالقانون أو من لديهم كادر خاص لافتا إلى أن إلغاء المادة 5 سيحمل الموازنة العامة للدولة 18.2 مليار جنيه.

 

 

الجهات غير المخاطبة بالخدمة المدنية

 

توجد الكثير من الجهات التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية لوجود كادر خاص بهم ومنهم المعلمين والأطباء وشركات قطاع الأعمال العام والخاص لوجود قوانين أخرى منظمة لهم، إلى جانب العاملين بهيئة قناة السويس وهيئة السكك الحديدية والنقل العام بالقاهرة والإسكندرية واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

 

 

الجهات الخاضعة للخدمة المدنية

 

قدر عدد الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في 2016 بـ 4 ملايين موظف ويشمل القانون العاملين بوزارت الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.

 

وتضم الدولة 331 هيئة مستقلة منها 48 هيئة ذات لوائح خاصة بينما 50% من هذه الهيئات لا تعمل طبقاً لقوانين محددة ولذلك تندرج تحت قانون الخدمة المدنية.

 

من جانبه قال النائب جمال عقبي وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن المكتب السياسي لدعم مصر سوف يعقد اجتماعا اليوم من أجل بحث موقفه النهائي من أزمة المادة 5 بقانون العلاوة الخاصة والتي أثارت الجدل والخلاف بين الحكومة والبرلمان.

 

الموازنة العامة لا تحتمل

 

وأضاف عقبي لـ "مصر العربية" أن الحكومة تريد الإبقاء على هذه المادة بشكلها الحالي بينما رئيس لجنة القوى العاملة والوكيل يريدون حذفها ليتم تعميم العلاوة على كافة العاملين بالدولة وليس غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط.

 

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه حال حذف هذه المادة سوف تستفيد فئات كثيرة بما يحمل الدولة مزيد من الأعباء المالية الإضافية في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة عجزا كبيرا.

 

 

وأوضح مصطفى نايض القيادي العمالي أن قانون العلاوة المقدم من الحكومة إذا تم إقراره من جانب البرلمان بصورته الحالية لن يسري على المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

 

 

 

وأشار نايض لـ "مصر العربية" إلى أن القانون سوف يطبق على القطاع العام وقطاع الأعمال والحكم المحلي والشرطة والقضاء.

 

 

15 مليار جنيه سبب الأزمة

 

وتابع القيادي العمالي أن المادة 5 من القانون أتت للحد من مسألة العلاوة بتحويل النسبة المئوية للعلاوة إلى فئة مالية مقطوعة يتم تحديدها بمبلغ ثابت فالدولة تضع في اعتبارها أن العلاوة المقطوعة تكلفها 3 مليارات جنيه بينما النسبة المئوية إذا تم تحديدها بـ 10% على أن تكون حد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 120 تكلف الدولة 18 مليار جنيه.

 

 

الفارق بين العلاوة المالية المقطوعة والنسبة المئوية يبلغ 15 مليار جنيه لا تريد الدولة تحملهم ولم توفر لهم نصيب من الموازنة العامة للدولة.

 

 

 

ونوه مصطفى نايض إلى دعمهم لموقف مجلس النواب بضرورة إلغاء هذه المادة خاصة موضوع العلاوة المالية المقطوعة فمنذ عام 1987 الدولة تقر العلاوة دائما عبر النسبة المئوية وهذه المرة الأولى التي تريدها الحكومة عبر فئة مالية مقطوعة وثابتة وهو ما يطيح بقيمة هذه العلاوة خاصة مع توجهات الدولة لرفع الدعم عن المواطن.

 

 

 

وتساءلت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان عن سبب اعتراض الحكومة على قانون منح العلاوة لغير المخاطبين في قانون الخدمة المدنية بنسبة10 %.

 

وتابعت الهواري: "كيف تعترض الحكومة على القانون وهي من تقدمت به للبرلمان؟، في حين لم يتقدم أي نائب بأي مقترح أو مشروع قانون معتبرة أن الحكومة تعارض ما تقدمت به.

 

على الحكومة توفير الفارق

 

وحملت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان الحكومة مسئولية الأزمة الحالية، مطالبة إياها بتوفير 18 مليار جنيه قيمة العلاوة.

 

وأكدت أن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يبلغون 3 ملايين شخص غير خاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية من أصحاب الكوادر الخاصة منهم القضاة والجهاز المركزي للمحاسبات والشرطة والتي تتراوح نسبه مرتباتهم من 400 إلى 800 % وبالتالي فهم ليسوا في حاجة إلى علاوة 10 %.