المالية : 7 إجراءات إصلاحية «ضرورية» لهيكلة الموازنة الجديدة

حدد البيان المالى عن الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017-2018 المقدم من وزير المالية لمجلس النواب 7 إجراءات إصلاحية مطلوبة للموازنة.

ويأتى فى مقدمة الإجراءات الإصلاحية زيادة الموارد الضريبية وتعظيم موارد الدولة والتخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة وترشيد دعم المنتجات البترولية واستبدالة تدريجيا بالدعم النقدى والسيطرة على معدلات النمو السكانى وإصلاح نظام المعاشات.

مع استمرار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية فى مجالات السيطرة على الأجور وترشيد الإنفاق غير الفعال، وذلك حتى لا يرتفع العجز الكلى للموازنة العامة خلال العام المالى2019/ 2020 إلى نحو 13% من الناتج المحلى وارتفاع الدين العام الى نحو 109% من الناتج المحلى الاجمالى.

وقدرت المصروفات فى الموازنة العامة تريليون و206 مليار و30 مليون جنيه، فيما قدرت الايرادات بنحو 834 مليار و622 مليون جنيه، بينما قدر العجز النقدى للموازنة بنحو371 مليار و408 مليون جنيه بينما يقدر العجز الكلى لمشروع الموانة 370 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالى المتوقع.

فى حين قدر لسداد أقساط القروض فى الموازنة الجديدة 265.4 مليار جنيه بنسبة 6.5% من الناتج المحلى الاجمالى، وتقدر جملة الأجور والتعويضات فى الموازنة الجديدة نحو 239.555 مليار جنيه بنسبة5.8% من الناتج المحلى الاجمالى لتمويل أجور نحو5.5 مليون موظف وعامل بأجهزة الدولة (بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية).

وكشف مشروع الموازنه أن إجمالى دعم رغيف الخبز لـ86 مليار رغيف 39 مليار و821 مليون جنيه بينما يصل دعم نقاط الخبز إلى خمسة مليارات و382 مليون جنيه ودعم البطاقات التموينية ل71 مليون مواطن 17 مليار 892 مليون جنيه ودعم المواد البترولية 110 مليار و148 مليون جنيه ودعم الكهرباء 30 مليار جنيه و600 مليون جنيه للأدوية والبان الاطفال ومليار جنيه لشركات المياه.

كما يبلغ الدعم لاشتراكات الطلبة بالسكك الحديد 275 مليون ودعم اشتراكات الطلبة فى مترو الأنفاق 75 مليون جنيه.

وكشفت تقديرات الموازنة عن عدم أى زيادات لدعم التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى رغم ارتفاعات الاسعار فى اسعار الادوية حيث خصص دعم يقدر بنحو 3 مليارات جنيه وهو ذات المبلغ المدرج بموازنة السنة المالية 2016/2017 بينما قدرت المبالغ المطلوبة سدادها للقروض المحلية والاجنبية بنحو 380 مليار جنية بنسبة 9.3% من الناتج المحلى الإجمالى.

وكشفت تقديرات الموازنة عن خفض الدعم الموجة للمزارعين حيث حصص له فى الموزانة الجديدة 1,065مليار جنيه مقابل نحو5,180 مليار جنيه بموازنة 2016/2017 بخفض قدرة 115و4 مليار جنيه بنسبة خفض 79.4%.