خبراء بعد منح المراشدة 1000 فدان: ما هكذا تدار الدول
وصف خبراء القرار الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 1000 فدان لصالح قرية المراشدة التابعة لمحافظة قنا استجابة لمناشدة الحاج حمام، أحد مواطنى القرية، الذي طالب بالنظر لقريته الأحد الماضي، بأنه قرار محمود إلا أنهم استنكروا خروجه دون دراسة ودون الرجوع للمتخصصين.
وعلق الدكتور محمد السعدني أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية على القرار بأنّه ربما يكون محمودا أن يلتفت الرئيس لأبناء قرية المراشدة ويمنحهم بعض الأراضي التي تعينهم على الحياة.
وقال لـ"مصر العربية" إن القرار لم يخضع للأسس العلمية التي تدار بها الدول فكان يجب أن يحال طلب المواطن الذي استنجد بالرئيس للمختصين ويدرس قبل المنح المباشر.
ووصف أستاذ العلوم السياسية الطريقة التي تدار بها الأمور حاليًا بأنها تشبه نظام "القطاعي" القائم على الارتجال والمبادرات الشخصية، وهذا لا علاقة له بالعمل المؤسسي، القائم على الرؤية المخطط لها.
واستدرك قائلًا إن ما فعله الرئيس يشكر عليه ﻷنه يهدف إلى تخفيف معاناة بعض المواطنين، لكن الإدارة الصحيحة يجب أن تخضع لإطار سياسي عام.
وقال إن الواقعة المذكورة تبين أن وزراء الحكومة ليسوا كفاءات ويتجملون أمام الرئيس وإلا لما كان المواطن البسيط لجأ إليه مباشرة.
وأوضح أن الحكومة الحالية لا تراعي مصالح الفقراء، مطالبا الرئيس باختيار كوادر سياسية ضمن التعديل الوزاري المزمع أن يجريه بعد عيد الفطر حسبما ألمح، مع ضرورة عدم الأخذ بتقارير الأجهزة الأمنية وحدها.
وتابع: نريد مسؤولين يناقشون الرئيس ويساهمون معه في البناء وليس مجرد موظفين غير مؤهلين للإدارة.
ولفت إلى أن هناك ملاحظة أخرى ظهرت في الواقعة حينما قال الرئيس إننا في مرحلة بناء الوطن، منوهًا إلى أنَّ الرئيس السيسي لم يتسلم الدولة مهلهلة كما يصور البعض لكن الوطن قائم وبه موارد جيدة، ولم يكن الشعب يسكن الخيام قبل وصوله للحكم.
واتفق معه خالد داود رئيس حزب الدستور، مؤكدا أن المتعارف عليه هو خضوع مثل هذه القرارات للدراسة قبل اتخاذها.
وقال لـ"مصر العربية" إن الأراضي التي منحت لأبناء قرية المراشدة، كانت تحتاج لدراسة هندسية قبل تخصيصها للأهالي، مشيرا إلى أن هناك معايير مفقودة في كل المشروعات التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، كالرؤية والهدف من المشروع والاستفادة منه.
وأوضح أن مشروعات كتوسعة قناة السويس، والعاصمة الجديدة وغيرها من المشروعات التي نفذتها السلطة افتقدت للدراسة والدليل أن التفريعة الجديدة لقناة السويس لم تأت بثمارها حتى الآن.
واتفق معهما الدكتور حمدى عرفة خبير التنمية الإدارية في أن الأراضي التي منحها الرئيس ﻷبناء المراشدة تحتاج لتخطيط هندسي وترسيم دقيق وتوصيل المرافق لها لكي تكون صالحة للاستخدام سواء في الزراعة أو غيرها.
وقال لـ"مصر العربية" إن القرارات التي تتخذها الدولة في قطاع التنمية غير صحيحة ﻷنها قرارات فوقية ولا تخضع ﻷسس علمية.
وأوضح أنَّ تطبيق اللامركزية، والعدالة في التوزيع والمساواة في الفرص المتاحة هي السبيل الوحيد لنجاح مثل هذه المشروعات التنموية.
