حسين عيسى: الرئيس والبرلمان لا يملكون تمرير موازنة غير دستورية
قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن لجنة الصحة من ضمن اللجان المهمة التى تحرص اللجنة على الاستماع للوزراء المعنيين بها، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات الأسبوع المقبل مع وزراء الإسكان والتموين والزراعة.
وأضاف عيسى خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة ميزانية وزارة الصحة وذلك وسط غياب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أن هناك بعض اللغط فى الموازنة حول الاستحقاق الدستورى، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد الموافقة على موازنة مخالفة للدستور.
وتابع "لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا رئيس البرلمان يملك ذلك"، لافتا إلى أن البيان المالى الذى وزع على النواب أكدت الحكومة فيه أن الموازنة راعت الاستحقاق الدستورى.
وطالب عيسى من الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تسليم بيان تفصيلى حول الاستحقاق الدستورى لكل بند من بنود الموازنة، مشيرا إلى أن وزارة المالية أرسلت البيان بالفعل للجنة وسيتم توزيعها على أعضاء اللجنة لمراجعتها.
وأوضح أن الموازنة الحالية مفصلية لأنها جاءت بعد إصلاح اقتصادى تأخر ٣٠ سنة مشددا على أنه لا يمكن مخالفة الاستحقاق الدستورى فى مشروع قانون الموازنة قائلا "نسعى جميعا أن تحصل مخصصات الصحة والتعليم على كافة الاستحقاق الدستورى".
وأضاف "لو عملنا بالاستحقاق الدستورى ستحتاج موزانة التربية والتعليم لربع الموازنة ما يؤثر على باقى البنود .. خدعوك فقالوا عنها موازنة الحكومة ولكنها موازنة المواطنين ويجب الحفاظ عليها".
وأشار إلى أن هناك مشكلات تواجه الموازنة منها فوائد القروض وغيرها مما ينفق على الدعم والأجور، حيث تحصل تلك الجهات على ٧٥٪ من الموازنة ، لافتا إلى أن الحل هو الوصول إلى صورة توافقية فى الموازنة وليس وفقا لحسابات دستورية.
