في رمضان.. لماذا خالف سعر الدولار توقعات الخبراء ؟
قال خبراء مصرفيون إن التحسن النسبي فى مؤشرات الاقتصاد المصري وثقة المؤسسات المالية الدولية فى اﻹجراءات الاقتصادية التى تتبعها الحكومة فى الفترة الحالية، فضلا عن القروض والمنح الخارجية أدت إلى مزيد من الاستقرار فى سعر الدولار.
ويتراوح سعر الدولار فى البنوك ما بين 18.23 جنيها للبيع و18 جنيها للشراء، حيث يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة استقرار نسبيا وزيادة فى المعروض بالسوق.
واتخذت مصر قرارا فى 3 نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بواقع النصف تقريبًا ليصل الدولار إلى قرابة 20 جنيهًا بحلول ديسمبر الماضي، لكن الجنيه ارتفع منتصف فبراير الماضي ليبلغ ما يقل قليلًا عن 16 جنيها للدولار في ضوء تراجع الطلب على الدولار من أجل الاستيراد، ولكنه عاود الارتفاع مرة أخرى ليصل حاليا إلى 18.23 جنيها.
وتوقع بنك "إتش إس بي سي" HSCB انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، لتسجل العملة الخضراء فوق الـ 18 جنيهًا بنهاية العام المالي الحالي 2016/2017 بشهر يونيو القادم.
وأضاف البنك أنه من الصعب تحديد القيمة العادلة للجنيه المصري لحاجة السوق للتكيف مع النظام الجديد بعد سنوات من الاختلال وعدم وضوح رؤية للنمو أو التضخم.
وأعلن البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 28.6 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضى مقارنة بـ28.5 مليار دولار فى شهر مارس الذى شهد دخول مليار دولار تمثل الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى إلى حساب البنك المركزى ضمن قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولى لدعم برنامج الإصلاح الإقتصادى فى مصر.
إلى جانب حصول مصر على 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى قبل نهاية الشهر نفسه.
5أسباب
وفى هذا الصدد يقول الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمى، الخبير المصرفى، إن الدولار خالف توقعات البعض الذين قالوا بإنه سيتجاوز العشرون جنيها فى موسم رمضان واستقر عند حدود 18 جنيها بفضل مجموعة من العوامل.
وأضاف الشيمي فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه العوامل تتمثل فى زيادة الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى لـ28.6 مليار دولار فى أبريل وتقليل البنوك الضغط والقيود على التعامل فى التحويلات الخارجية، فضلا عن تأقلم المستهلكين على السلع المحلية وبالتالى انخفض حجم الواردات التى وفرت مليارارت الدولارات للدولة.
وأوضح الخبير المصرفى، أن الخوف كله كان من موسم العمرة فى رجب وشعبان ورمضان وقد انتهى حاليا بعد إنتهاء معظم الشركات من حجوزاتها فى المملكة العربية السعودية وإعلان أسعارها والتكلفة.
وأشار إلى أن إعلان هذه الشركات عن اﻷسعار يعنى أن الطلب على الدولار قد انتهى وتم توفير الاعتمادات المطلوبة لهم وإلا ما أعلنوا عن أسعارهم، كما تم الانتهاء من شراء سلع رمضان التى تستورد من الخارج والتى كانت تكلف الدولة كثيرا من اﻷموال والنقد الأجنبى.
وتوقع الشيمى إنخفاض سعر الدولار فى الفترة المقبلة ولو بشكل بسيط فى ظل إشادة المؤسسات المالية الدولية باﻹجراءات الاقتصادية فى مصر واستئناف الدفعات الخاصة بالقروض سواء البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى.
فضلا عن دخول فصل الصيف والذى يشهد زيادة فى التدفقات السياحية العربية وعودة العاملين فى الخارج لقضاء أجازاتهم فى مصر ما يؤدى إلى زيادة موارد النقد اﻷجنبى.
وأشار إلى أنه من بين المؤشرات اﻹيجابية أيضا، مشروعات طرح اﻷراضى للعاملين بالخارج التى أعلنت عنها الحكومة والتى تزيد النقد اﻷجنبى إضافة إلى الاكتفاء الذاتى المتوقع من الغاز الطبيعى فى نهاية العام الجارى والذى سيمكن الدولة من التصدير أو الاستغناء عن الاستيراد وفى كلتا الحالتين سينخفض الطلب على الدولار.
وأعلن البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 28.640 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2017، مقابل 28.5 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2017، بارتفاع قدره نحو 80 مليون دولار.
مؤشرات إيجابية
الدكتور مصطفى بدرة، الخبير المصرفى، قال إن توقعات تجاوز الدولار 20 جنيها، كانت خاطئة وبدون أدلة أو براهين، مشيرا إلى أنها كانت تشويش لإثارة المجتمع.
وأضاف بدرة فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن استقرار الدولار عند حدود 18 جنيها جاء نتيجة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطى النقدى الذى من المتوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار خلال شهر.
إضافة إلى زيادة المعروض من النقد اﻷجنبى فى السوق والتمويل الخارجى سواء من صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى الذى أعلن عن صرف الشريحة الثالثة من القرض الخاص بمصر فى ديسمبر المقبل.
وأوضح الخبير المصرفى، أن من بين العوامل التى ساهمت فى استقرار الدولار تثبيت سعر الدولار الجمركى لهذا الشهر عند 16.5 جنيها، متوقعا أن يتراجع سعر الدولار بعد انتهاء موسم رمضان الحالى وخاصة عمرة رمضان.
وقال حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن البنك يخطط لصرف الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي والتي تبلغ مليار دولار بحلول شهر ديسمبر المقبل.
وكانت مصر وقعت قرض مع البنك الدولي لاقتراض 3 مليارات دولار في ديسمبر 2015، واستلمت الشريحة الأولى من القرض سبتمبر الماضي، كما استلمت الشريحة الثانية مارس الماضي.
قانون الاستثمار
وقال الدكتور سعيد توفيق أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إنه لم يكن من المتصور تجاوز سعر الدولار 20 جنيها بسبب موسم العمرة ودخول شهر رمضان فى ظل التحسن النسبى لمؤشرات الاقتصاد فى الفترة اﻷخيرة.
وأضاف توفيق، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الدولار سيظل مستقرا عند 18 جنيها فى الفترة المقبلة وفى أصعب الظروف لن يتجاوز 19 جنيها فى فترة موسم الحج، مدللا على ذلك بزيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى من جانب المؤسسات الدولية كالبنك الدولى فضلا عن الموافقة على قانون الاستثمار الجديد فى مجلس النواب والذى يساهم فى زيادة الاستثمارات خاصة فى المناطق الحرة التى تصدر معظم إنتاجها وبالتالى تجلب عملة صعبة للبلاد.
وطالب أستاذ التمويل والاستثمار الشعب بضرورة ترشيد الاستهلاك فى شهر رمضان وعدم الإسراف فى شراء الياميش والسلع الهامشية والتركيز على السلع الأساسية لأن الياميش يزيد من فاتورة الاستيراد وبالتالى الطلب على الدولار.
وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 26.541 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، بزيادة قدرها 178 مليون دولار عن يناير الماضي حيث سجل خلاله 26.363 مليار دولار مقابل 26.265 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016.
كما ارتفع الاحتياطي الأجنبي بمقدار 7.788 مليار دولار بما يعادل 47% خلال عام 2016، حيث بلغ الاحتياطي نحو 24.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 16.4 مليار دولار في بداية 2016.
