خبراء لـ «البنك المركزى»: شركات التأجير التمويلي الخاسر الأكبر من رفع أسعار الفائدة

 

اعتبر خبراء أن شركات التأجير التمويلي هى الخاسر الأكبر من قرار البنك المركزى الأخير برفع أسعار الفائدة 200 نقطة، متوقعين أن يشهد القطاع ركودا خلال المرحلة المقبلة.

 

جاء ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه الهيئة العامة للرقابة المالية لتحفيز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتحفيز جميع الجهات التمويلية علي التوسع بها، خاصة بعد إصدار حوافز تتمثل فى إمكانية الجمع بين أكثر من نشاط فى شركة واحدة سواء كان تأجير تمويلي أو تمويل عقاري أو تخصيم.

 

وأكد الخبراء أن السوق فوجئ بقرار البنك المركزي فقد كان بمثابة ضربة قاسية لشركات التأجير التمويلي التى تعتمد علي قروض البنوك فى المقام الأول لتوفير التمويل للعميل ما يؤدى إلى ارتفاع التكاليف وإحجام المستثمرين علي التوسع فى الحصول علي تمويلات من قبل الشركات.

 

وقرر البنك المركزي خلال اجتماعه الأخير رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، وزاد سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 % بدلا من 14.75 % ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 % بدلا من 15.75 % في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر إثر تعويم الجنيه.

 

 

ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً بـ 220 خلال العام السابق، بينما شهدت الفترة الحالية نشاط 22 شركة وهو نفس العدد خلال الفترة المناظرة.

 

وحقق نشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الحالى عقود بلغت قيمتها 6.6 مليار جنيه مقارنة بـ 5.7 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى، بنسبة زيادة 15%.

 

واستحوذ قطاع العقارات والأراضى علي نسبة 60.2% من حجم نشاط التأجير التمويلي بعدد عقود بلغ 55 عقد وبقيمة بلغت 3.960 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2017.

 

ووفقا لأحدث تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية استحوذ قطاع خطوط الإنتاج علي 12.45% من عقود التأجير التمويلي بعدد عقود 19 عقدا وبتمويلات بلغت 819.3 مليون جنيه.

 

ما هو التأجير التمويلي؟

يعد أحد وسائل التمويل التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط.

 

وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر.

 

مزايا التأجير التمويلي

يُمكن التأجير التمويلي الشركات من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطها دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من أموالها إذا ما قامت بشرائها، حيث يقدم تمويل حتى 100% من ثمن الأصل ما يتيح لها سيولة أكبر يمكن استخدامها في أوجه النشاط الأخرى وبصورة خاصة تمويل دورة رأس المال العامل.

كما يتيح للشركة حرية الاختيار بين تملك الأصل من عدمه، وحماية المستأجر من انخفاض قيمة الأصل نتيجة للتقدم التكنولوجي، وتيسير عمليات الإحلال والتجديد، ومواكبة التطور التكنولوجي ما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات، إضافة إلى حماية المستأجر من ارتفاع تكلفة التمويل حيث يتم تسعير الفائدة التي تمثل عائد الشركة على أساس ثابت طوال مدة العقد.

 

تبأطو وإحجام المستثمرين

أحمد خورشيد، رئيس شركة الأولي للتأجير التمويلي، يرى أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى صعوبة فى توسع الشركات والاقتراض من شركات التأجير التمويلي.

 

وتوقع خورشيد، فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن يسود السوق حالة من التبأطؤ الشديد فى ظل ارتفاع العائد وبالتالي إحجام المستثمرين عن اللجوء لشركات التأجير التمويلي للحصول على تمويل.

 

وأوضح خورشيد، أن قروض البنوك هي الآلية الوحيدة للشركات فى الوقت الحالي للحصول علي تمويل وبالتالي فإن البنوك ستقرض الشركات بفائدة مرتبطة بسعر الكرويدور الحالية وهو ما سيؤدى إلى زيادة تكلفة عملية التأجير التمويلي.

 

فائدة قروض الشركات

طارق فهمى، رئيس شركة التوفيق للتأجير التمويلي، قال إن المستثمر سيلجأ إلى وضع أمواله بالبنوك بفائدة مرتفعة بدلا من الاستثمار بالسوق وتحمل مخاطر علي رأس المال، خاصة بعد رفع الفائدة 500 نقطة خلال الـ5 شهور الماضية.

 

 وأشار فهمى، في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، إلي أن قطاع التأجير التمويلي سيواجه حالة ركود وإحجام من قبل العملاء خلال المرحلة المقبلة، باستثناء بعض المطورين العقاريين الذين يحصلون علي هامش ربح عالي ولن يتأثروا بارتفاع أسعار الفائدة.

 

ولفت إلى أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة سيزيد الفائدة علي قروض التأجير التمويلي إلي 22% كمتوسط للسوق.

 

وأضاف فهمى، أن الشركات تقترض من البنوك بفائدة الكوريدور وتحصل علي هامش ربح من إعادة إقراض هذه الأموال، مؤكدا أن العميل هو من سيتحمل الفائدة فى النهاية.

 

أعلن البنك المركزي المصري في 2 يونيه 2005، إطارًا تشغيليًا جديدًا لتنفيذ السياسة النقدية يتمثل في Corridor System.

 

ويشمل هذا النظام سعرين للعائد لليلة واحدة في تعاملات البنك المركزي مع البنوك أحدهما للإيداع والآخر للإقراض، ويمثل سعرعائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بالـCorridor، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له.

 

ومنذ بداية العمل بنظام الـ Corridor نجح هذا النظام في التغلب على تذبذبات أسعار العائد بين البنوك لليلة واحدة بعدما كانت تتراوح ما بين 6- 14%، ويعد الـ Corridor بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التي تتبنى هدفًا تشغيليًا يتمثل في سعر العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة.

 

حلول الشركات لمواجهة الركود:

ويري أحد رؤساء الشركات التابعة لبنك خاص فضل عدم ذكر اسمه، أن شركات التأجير التمويلى قد تلجأ إلى مشاركة العميل فى تحمل زيادة التكلفة للحفاظ على عملائها وتعاقداتها وحصتها السوقية.

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن رفع فائدة الكوريدور سيكون  له تأثير سلبى على نشاط التأجير التمويلى بانخفاض حجم التمويلات، خاصة أن أسعار الفائدة ارتفعت بنسبة 5% خلال فترة قصيرة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف النشاط.

 

وأوضح ان رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى الإحجام عن الائتمان من قبل المستثمرين والعملاء، بجانب رفع أسعار تكاليف الإنتاج علي الشركات والمصانع.