حرية الفكر والتعبير: حجب 36 موقعًا إلكترونيًا خلال 9 أيام

رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير حجب 36 موقعاٌ إلكترونيا في مصر خلال الفترة من 24 مايو وحتي 1 يونيو 2014، بالإضافة لحجب موقع العربي الجديد نهاية عام 2015.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها الصادر مساء أمس الأحد بعنوان "قرار من جهة مجهولة" أنه منذ 24 مايو حجبت الحكومة المصرية مجموعة من المواقع دون أن يُعلن أي قرار رسمي بذلك أو توضيح من أي من الجهات الحكومية أو من قبل شركات الاتصالات.

وأشارت إلى أنه رغم محاولات الصحف ووسائل الإعلام معرفة تفاصيل قرار الحجب، إلا أن أحدًا لم يستطع الوصول لحقيقته، ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تصريحا، لم يؤكد أو ينفي الخبر، لكنه قال "معنديش معلومة، بس فيها إيه لو الخبر حقيقي؟ إيه المشكلة؟”.

وذكرت المؤسسة في تقريرها أنها تواصلت مع خدمة عملاء 5 شركات مقدمة لخدمة الاتصالات والإنترنت في مصر للسؤال عن وجود الحجب، إلا أن الشركات أرجعت عدم قدرة المستخدمين الولوج للمواقع إلى وجود أعطال بالمواقع وليس قيامهم بحجبها.

وأكّدت أن الحجب الذي طال بعض المواقع أثّر على المواقع الأخرى على نفس النطاق، على سبيل المثال لُوحظ أنه على خلفية حجب موقع قناة الجزيرة القطرية (الموقع العربي) حُجبت 6 مواقع أخرى تستخدم نطاقات فرعية من نطاق Aljazeera.net.

ولفتت إلى أنه لُوحظ أن بعض المواقع تم رفع حجبها مؤقتا خلال فترة الرصد، ثم عادت مرة أخرى للعمل مع شريحة واسعة من المستخدمين، ثم حُجبت مرة أخرى.

قانونية الحجب

وشدد التقرير على أن حجب المواقع مخالف للدستور المصري، لانتهاكه حرية عمل وسائل الإعلام وعدم جواز وقفها أو مصادرة أعمالها، وحق الجمهور في المعرفة والوصول إلى المعلومات، مؤكدة تعارضه مع المادة 57 من الدستور.

واعتبرت أن عدم إفصاح الحكومة المصرية -إلى الآن-عن أي قرار قضائي أو إداري بحجب المواقع، سالفة الذكر، يُعتبر مخالف للمادة 68 من الدستور والتي تنص على :” المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.”