البرلمان يؤجل حسم إسقاط "جنسية الإرهابيين"

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابين المنتمين إليها، نظرا لمخالفته للدستور، ولوجود قوانين قائمة تنظم هذا الأمر، واتفقت اللجنة على أنه يجب الاكتفاء بالقانونين رقم 8 و94 لسنة2015.

 

 

وجاء قرار اللجنة برفض مشروع القانون متوافقا مع رأى قسم التشريع بمجلس الدولة الذى أرسل رده للبرلمان، مؤكدا مخالفة مشروع القانون للدستور.

 

وقال أبو شقة، رئيس اللجنة، إن اللجنة أمامها قانونين هما القانون رقم ٨ لسنة٢٠١٥ بشأن تنظيم أموال الكيانات الإرهابية والإرهابين، ونص القانون على تجميد أموال الكيانات والإرهابيين على أن تحدد قرار المحكمة تحديد من يديرها بعد الرجوع للنيابة العامة.

 

 

وأضاف أن ذلك القانون ينظم ضمانات تحدد من المختص فى التحفظ على الاموال لافتا إلى أن القانون اتبع ما هو متبع لسائر الجرائم وفقا لنص المادة ٢٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا على أن القانون الثانى هو القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ فى المادة ٤٧ لمواجهة الإرهاب، وأنه هذا القانون نص أيضا على تجميد الأموال .

 

ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة التشريعية، أنه وفقا لنص المادة ١٨٥ من الدستور تم أخذ رأى الهيئات القضائية فيه لافتا إلى أن المختص بإطلاق لفظ إرهابى على شخص لا يتم إلا من خلال محكمة جنائية، وعلق المستشار بهاء أبو شقة، قائلا: "إننا نريد أن نكون أمام ضمانات حقيقية خلال مصادرة الأموال".

 

 

ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة قضائية مستقلة تختص دون غيرها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص إرهابى وحددت مكان اجتماعات اللجنة، ونظم المشروع بالمادة الثالثة منه تشكيل اللجنة القضائية التى تتولى تنفيذ الأحكام محددة تشكيلها من قضاة يتبع فى اختيارهم السمة المتبعة فى مجال العمل القضائى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء ولهم كافة الحقوق المالية المقررة شاملة كافة الحوافز والبدلات.

 

 

من جانبها رفضت الحكومة مشروع قانون مقدم من مجلس النواب يقترح إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى القضايا المتعلقة بالإرهاب، حيث أرجع المستشار هيثم البقرى، ممثل وزارة العدل والحكومة، الرفض لما يحتويه على عوار دستورى واضح بسبب التمييز بين مرتكبى الجرائم المتساوين أمام القانون.

 

 

 

وأوضح ممثل العدل أن هناك جرائم فى قانون العقوبات تفوق تلك الواردة فى قانون الإرهاب ولم يتم النص على اسقاط جنسيتهم سواء عقوبة تكميلية أو تبعية.

 

 

من جانبه، اتفق رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى النائب كمال عامر مع الحكومة، مضيفا أن إسقاط الجنسية يخالف المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان .

 

 

وحذر عامر من تمرير مشروع القانون لتأثيره على الأمن القومى المصرى .

 

 

وفى النهاية قررت اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى تأجيل مناقشة مشروع القانون لمدة شهر لمزيد من الدراسة.