تهجير الأقباط وفترة الرئيس والإطاحة بـ«السادات» يرفعون درجة حرارة البرلمان

ملفات ساخنة اعتلت مُناقشات مجلس النواب اليوم الأحد، في جلسته العامة واجتماعات لجانه المُختلفة، فالبداية كانت حسم أزمة النائب محمد أنور السادات، بتأييد اللجنة التشريعية لتقرير لجنة القيم بشأن إسقاط عضويته فى واقعة تزوير توقيعات الأعضاء على مشروعى قانونى الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، وأيضًا إهانة المجلس أمام جهات أجنبية.

فيما أرجأت لجنة القوى العاملة مشروع قانون زيادة رواتب رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم، ورفض قانون العلاوة الخاصة للغير مخاطبين بالخدمة المدنية، إضافة لإمهال الحكومة 15 يوما لمراجعة القانون على ألا يفصل بين العلاوة الدورية والاجتماعية.
 

وفى لجنة الزراعة نشبت مُشادة بين أعضائها، بسبب قانون التعاون الزراعى، وذلك خلال الاجتماع الذى رأسه النائب رائف تمراز، فيما احتوى رئيس مجلس النواب، أزمة اللجنة الإقتصادية، المُثارة بشأن انتخابات رئيس اللجنة الذي خَلَفَ الدكتور علي مصيلحي وزير التموين الحالي.

وطالب " عبدالعال" أعضاء اللجنة العمل بروح الفريق والالتزام بالانتخابات التى أجريت وانتهت بفوز النائب عمرو غلاب.
 

أما لجنة  الشباب والرياضة، فشهدت تبرير وزير الشباب خالد عبد العزيز، للـ30 ألف جنيه قيمة اشتراك مركز شباب، بأنها رؤية لمنع تعرض النادى للإهمال، والعمل على صيانته بشكل مستمر، مؤكدا أن هذه القيمة مناسبة لفئات كثيرة فى الشارع المصرى.

فيما انعقدت لجنة الصناعة بشكل سرى، أثناء مناقشة طلب الإحاطة الخاص بالشركة الشرقية للدخان والمقدم من قبل الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد دائرة العمرانية، حيث أكد النائب أن وزير قطاع الأعمال أخبره بقرب حل الأزمة،  مؤكدا أن الشركة الشرقية لن يقع عليها عبء إضافي حيث تلتزم فيليب موريس بتدبير العملة الصعبة اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج.
 

وفى لجنة حقوق الإنسان، كانت الإدانات عنوان جلستها، لما حدث بتهجير  الأٌقباط من سيناء، وهو الأمر الذى اتفقت معه لجنة الدفاع والأمن القومى، ُمجمعين على أن  القوات المسلحة تقوم بحرب واسعة ضد الإرهابيين.

وفي لجنة الإدارة المحلية، حضر وزير " التنمية المحلية والإدارية" وقال لأعضاء اللجنة "  اعتبرونى عضو معكم وسنعمل سويا".
 

وفى الجلسة العامة ، انتقد النواب تعامل الحكومةمع أزمة تهجير الأقباط من سيناء، إلا أن  عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مُمثل الحكومة اعترض على حديثهم وأكد أن الحكومة ليست فى حاجة لشكر أحد، وهى تعمل من أجل مصلحة المواطن، وهو ما فسره البعض بأنها بداية قوية لمروان تجاه النواب للحفاظ على هيبة الحكومة.
 

واكتفى " النواب"بالتوافق على صياغة بيان لدعم القوات المسلحة فى محاربة الإرهاب، فى الوقت الذى أعلن رئيس المجلس خلو مقعد وزير التموين فى الشرقية د. على مصيلحى، ودعوة اللجنة العليا للانتخابات لإجراء العملية الانتخابية فى دائرة أبو كبير ، فيما وافق المجلس بشكل نهائى على قانون جوائز الدولة التقديرية وأيضا المجلس الأعلى للثقافة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 2016، بشأن الموافقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، الموقع بتاريخ 15/12/2010.
 

ووافق المجلس أيضا على قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ التخصصية، والذي تسرى أحكامه على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية وكذلك الموانئ الجافة، فيما أعاد المجلس مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 وقانون التعاون الانتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 وقانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون 122 لسنة 1980 وقانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983 الى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان القوي العاملة والزراعة والري والامن الغذائي والثروة الحيوانية والاسكان والمرافق العامة والتعمير لضبط الصياغة مواد مشروعات القوانين واعداد تقرير بها للجلسة العامة للبرلمان.
 

فيما سيطرت تحركات النائب إسماعيل نصر الدين، الخاصة بجمع توقيعات لتعديل زيادة مدة حكم الرئيس من 4 سنوات إلى 6 سنوات على المناقشات فغي أماكن تجمع النواب خارج  قاعات  اللجان .