تأجيل التصويت على تعديلات التظاهر.. وخالد يوسف: قانون ظالم

قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل التصويت النهائي على تعديلات قانون التظاهر لجلسة قادمة، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وينص التعديل على استبدل بنص المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، بالنص التالي: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل المعياد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر – بناء على معلومات جدية عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ويصدر القاضي قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

وشهدت المناقشات حديث النائب خالد يوسف، الذي وصف قانون التظاهر بالظالم الجائر الذي خلف آلاف الشباب في السجون، لمجرد الاعتراض على شئ، مؤكدا على أن ذلك القانون ساوى بين التنظيم الإرهابي الذي خرج على المصريين بالحديد والنار وبين شباب نقي طالب بالحرية.

وقال يوسف، إن التعديل الذي تم على القانون من قبل الحكومة مخل بروح ثورة 30 يوينو، مشيرا إلى أن البرلمان هو المشرع والمحكمة الدستورية ليس لها الحق أن تقول رأيها في القانون.

وقاطعه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا له: "المحكمة الدستورية نظرت طعن على الحكم، والمجلس حقه أن يعدل في القانون، ولكن المحكمة ريحت كثير من الأمور عندما نظرت الطعن وتأكد دستورية القانون، باستثناء المادة 10، اقرأ حكم المحكمة وأعتقد قراءتك للحكم كانت من منظور سياسي، وزي ما أنت راجل مخرج وتستطيع أن تبدع، القانونيون أيضا عندهم استعداد يبدعوا في القانون".

وعقب خالد يوسف قائلا: "أنا ليا حق أتكلم وأقول وجهة نظرى.. حضرتك مش جاي تقولي أنا مخرج مينفعش أتكلم في القانون"، وبعد ذلك أغلق رئيس المجلس باب المناقشة، واعترض "يوسف"، ليرد رئيس المجلس: "لقد أخذت الوقت الكافي"، ليتم تأجيل التصويت النهائي على القانون لعدم وجود اكتمال النصاب القانوني.