مجلس النواب يوافق مبدئيا على العلاوة الاجتماعية بعد إعادة المادة الخامسة

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة بمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بأثر رجعي من يوليو 2016 ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تراجع البرلمان عن حذف المادة الخامسة، بعد مطالبة الحكومة بذلك، في الوقت الذي أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور  على عبد العال، بدء التصويت  -من خلال النداء بالاسماء على النواب-  على مشروع القانون.

وتنص المادة الخامسة على :"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".

و قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قواعد العدالة تقتضي خضوع من يوجد فى مركز قانوني واحد أن تطبق عليه ذات القاعدة، وهو الأمر المطلوب تنفيذه فى مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة، مؤكدا على أن الظروف التى تمر بها البلاد تقتضى أن يتكاتف الجميع لإنجاح الإصلاح المالى الذى تقوم به الحكومة.

  وأشار إلى أن اللجنة انتهت من وضع تقريرها بشأن قانون العلاوة وأثناء نقاشه بالجلسة تم حذف المادة الخامسة إلا أن الحكومة طلبت إعادة المداولة عليها مرة أخرى وأستعرضت الآثار السلبية على حذف هذه المادة، وما يترتب على ذلك من عبئ مالى تتجاوز 18 مليار جنية ، بالإَافة إلى تشوه فى المعاملة المالية بين العاملين فى أجهزة الدولة.

ولفت عبد العال إلى أن المصلحة العليا تقتضي استمرار المادة الخامسة من قانون العلاوة، فى الوقت الذى اتفق معه زعيم الأغلبية النائب محمد السويدى، مؤكدا أنهم يوافقون على إقرار القانون متضمن المادة الخامسة.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، إشادة النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، بموافقة الحكومة على توفير مليار جنيه لدعم البطاقات التمونية فى رمضان ، وهو ما علق عليه عبد العال بقوله:" جهد مشكور وأول مرة نشوف الحكومة كريمة كدا معانا".

وتدخل وزير شئون مجلس النواب، عمرو مروان فى الحديث بتأكيد أن الحكومة لم تتأخر عن تلبية أى طلبات مقدمة من مجلس النواب، مشيرا إلى أن ائتلاف دعم مصر تقدم بطلب المليار الجنية بشأن البطاقات وهو ما آثار استياء عدد من النواب حيث اندفع النائب ضياء الدين داود بقوله:" نواب الشعب اللى طالبوا من نواب دعم مصر".

وقال رئيس مجلس النواب، أن الحكومة هى حكومة مصر، والبرلمان هو برلمان مصر، وبحكم الدستور يوجد تعاون بيننا، ليعقب عليه رئيس إئتلاف دعم مصر محمد السويدى بقوله:" نتمنى من ربنا أنه يهدى الحكومة على طول".

وأمتد حديث السويدى للمادة خامسة من قانون العلاوة، مؤكدا على أن الإئتلاف مع إستمرار المادة الخامسة من قانون العلاوة، مؤكدا على أن الأوضاع تتطلب إستمراراها خاصة أن حذفها يكلف أعباء مالية كثيرة.

من جانبهم قال محمد عبد الغنى، عضو تكتل 25-30، بمجلس النواب، أن وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان، أهان الشعب المصرى ومجلس النواب، عندما هدد بسحب مشروع قانون العلاوة بعد رفض قطاع كبير من النواب له قائلا:" تهديد مروان بسحب قانون العلاوة جريمة تستوجب الحساب".

وأكد على أن تكتل 25-30 يرفض الإبقاء على المادة الخامسة من قانون العلاوة، مثلما ترى الحكومة، ولابد من حذفها لأنها تؤثر على قطاع كبير من العاملين فى الدولة، مناشدة كافة أعضاء برفض الإبقاء على هذه المادة والعمل على حذفها.

وعقب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، على حديث عبد الغني، بأن وزير شئون مجلس النواب تحدث عن سحب القانون وفق اللائحة والدستور ولم يوجه أى إهانه لأحد.
وتدخل النائب صلاح حسب الله ، عضو إئتلاف دعم مصر، بقوله:" نحن جميعا ندافع عن الغلابة فى مصر ومفيش حد محتكر الحديث باسم الغلابه هنا".