«خارجية النواب»توافق على رسوم مباني الوزارة.. وتؤجل مد سن تقاعد الدبلوماسيين

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لصالح الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج.

 

 

وينص  تعديل القانون على رفع الرسم المقرر على التأشيرات السياحية والخدمات السياحية والخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيهًا.

 

 

جاء ذلك بعدما استمعت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب كريم درويش وكيل اللجنة وبحضور النائب طارق رضوان وكيل اللجنة، والنائب طارق الخولى أمين سر اللجنة، إلى وجهة نظر السفير هشام ماهر الأمين العام لهيئة تمويل المباني بوزارة الخارجية، وبعد مناقشة الأعضاء لمشروع القانون وتبادل وجهات النظر بشأنه.

 

 

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على تعديل القانون كما جاء من الحكومة،لدعم خطة الهيئة الهادفة إلى تملك البعثات المصرية لمقارها بالخارج ولمواجهة أزمة نقص التمويل التي تواجهها لاسيما بعد انخفاض سعر الجنيه المصري فى مواجهة الدولار، وخاصة بعد تولي الهيئة مسئولية دفع إيجار مقار البعثات المصرية بالخارج.

 

 

كما قررت اللجنة تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من النائب محمد العرابي وأكثر من ستين عضواً بشأن تعديل المادة رقم (78) من القانون رقم (45) لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والذي يقضي برفع سن الإحالة للمعاش للدبلوماسيين إلى 65 عامًا.

 

 

وجاء ذلك بعدما عرض السفير العرابي لفلسفة مشروع القانون ،موضحا أن الهدف منه الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى سفراء وزارة الخارجية، مؤكدا أن هذا المشروع يلقى قبول كافة المعنيين بوزارة الخارجية خاصة شباب الدبلوماسيين.

 

 

وناقشت اللجنة أربعة طلبات إحاطة، اثنين منهم مقدمين من السيد النائب طارق الخولي، أحدهما بشأن وفاة المواطن المصري هاني حنفي بأحد السجون الإيطالية فى ظروف غامضة.

 

 

وأفاد الخولي من خلال طلب الإحاطة بأن هذه هي الواقعة الرابعة لمقتل مصريين فى إيطاليا، إضافة لذلك أن الإعلام الايطالي قد وصف حادث مقتل المصري هاني حنفي بأنه يعد استمرار لحوادث التقصير والإهمال داخل السجون الايطالية.

 

 

واستمعت اللجنة إلى نبيل مكي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج والذي أفاد بأن الوفاة وفقا للتقرير الأولي للطب الشرعي الإيطالي كانت نتيجة شنق المواطن لنفسه داخل زنزانته ، أي تم تفسيرها على أنها واقعة انتحار وجاء التأكيد من الجانب الايطالي بأن المواطن المصري لم يتعرض للتعذيب داخل السجن الإيطالي وأن الخارجية تتابع الموقف وتنتظر صدور التقرير النهائي للطب الشرعي.

 

 

 

وفيما يتعلق بطلب الإحاطة المقدم أيضا من النائب طارق الخولى والخاص باحتجاز (24) مصرياً بالسودان، فقد أوضح نبيل مكي أن عدد المحتجزين حالياً بالسودان يقتصر على (6) مصريين فقط قد خالفوا شروط الإقامة وأن الخارجية تتابع حالتهم وستكون على علم تام بما تم بشأنهم بنهاية شهر رمضان الجاري.