مشادة بين نواب التشريعية بسبب عمل المحامين بالسلك القضائي

شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب،اليوم الثلاثاء، مشادات بين النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن، والنائبه سوزى ناشد، بشأن السماح للمحامين للالتحاق بالسلك القضائي.

جاء ذلك أثناء مناقشة لمشروع القانون،بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية،و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا.

وتضمن مشروع القانون الذى تم رفضه بالإجماع من اللجنة أن يتم التحاق المحامين بالسلك القضائى، ورفع نسبة القبول بالنيابة لـ80%، حيث أكد سليم  أن هذه الرؤية معمول بها فى كثير من دول العالم، ولابد من تفيعلها فى مصر.

وعقبت عليه النائبة سوزى ناشد بقوله:" يعنى أنتى عايز ترفع سن دخول النيابة  وعايز تدخل المحامين للقضاء اللى بيخلصوا كل سنة فى الحقوق بدور تانى قائلة:" عايز تدخل المحامين اللى بيطلعوا بدور تانى السلك القضائى".

وانفعل عليها سليم:" إيه المشكلة طب أنا محامى وبهاء أبو شقة محامى والمحامين دول مش متخلفين يعنى عشان ميشتغلوش فى القضاءومش حرام ولا عيب خالص يعنى".

وعقب ذلك تم التصويت على القانون، ورفضه جميع أعضاء اللجنة، ونصت التعديلات على النزول بسن القضاه إلى 64 عاما، من 70،على أن يتم النزول مرة أخرى إلى 60عاما خلال 3سنوات من تطبيق القانون، مع النص على منع رجال الشرطة والكليات العسكرية من الإنضمام للجهات والهيئات القضائية.

كما تضمنت التعديلات رفع سن تعيين القضاه بمحاكم الإستئناف ومحكمة النقض إلى 40و45، بعد أن كانت 38و41، مع النص صراحة على تعيين العشرين الأول من كليات الحقوق على مستوى الجمهورية، وأن يكون الإلتحاق لغير الأوائل بـ80% بعد أن كان يتم دخولهم من تقديرات مقبول، إلغاء ندب القضاه، لحين صدور القانون المنظم لهذه العملية،