رئيس برلمان السودان: الإجراءات الاقتصادية دستورية 100%

دافع رئيس البرلمان السودانى الدكتور إبراهيم أحمد عمر، عن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة برفع الدعم عن المحروقات وزيادة تعرفة الكهرباء وتحرير سعر صرف الدولار المخصص لاستيراد الأدوية.

وقال عمر - فى تصريح صحفى الأحد - إن الإجراءات الاقتصادية عمل دستورى صحيح 100%، وقرار زيادة الأسعار وليست تجاوزاً للهيئة التشريعية، والدستور يوضح ذلك، موضحا أن المادة (113) من دستور السودان الانتقالى لسنة 2005، تمنح رئيس الجمهورية سلطة إصدار تعديلات فى الرسوم والجمارك وغيرها إن رأى ذلك ضروريا.

وتابع رئيس البرلمان السودانى "الدستور لا يزال قائما والدولة لا يمكن أن تقف، ونحن ماضون فى تطبيق مخرجات الحوار بقناعة وجدية ولن نتخذ خطوة غير دستورية أو نتجاوز الدستور القائم"، مؤكدا أن الزيادات ضرورية بالنسبة للاقتصاد السوداني، وللرئيس الحق فى اتخاذها ثم يأتى الأمر عبر قرار من مجلس الوزراء، ليقره البرلمان.

وعلى جانب آخر، أعلن تحالف النواب المستقلين بالبرلمان السودانى يوم انسحابه من الجلسات، اعتباراً من الاثنين ولمدة أسبوع كامل، احتجاجاً على القرارات الاقتصادية الأخيرة.

ورهن النواب التراجع عن الخطوة باستجابة البرلمان بتعديل جدولة أعمال جلسة الغد، للتداول حول الإجراءات الاقتصادية الأخيرة بدلا عن الرى والموارد المائية.

وقال رئيس تحالف المستقلين أبو القاسم برطم - فى تصريح صحفى - إنهم قدموا طلباً لرئيس المجلس لتحويل الجلسة لمناقشة الزيادات الأخيرة ومعاش الناس، ومنحه أولوية قصوى وتأجيل قضايا جلسات هذا الأسبوع على أن تعطى الإجراءات الاقتصادية الأخيرة الأولوية.