السفير السعودي: 139 مليار دولار مساعدات إنسانية لـ 95 دولة
قال السفير السعودي بالقاهرة، أحمد بن عبد العزيز قطان، إن المملكة تعتبر في مقدمة دول العالم التي قدمت مساعدات سخية لللاجئين منذ تأسيسها.
وأضاف في بيان تلقت "مصر العربية" نسخة منه أن السعودية قدمت الدعم المادي للمنظمات الدولية الإنسانية استجابةً لنداءات الأمم المتحدة الإنسانية في مجالات كثيرة.
وتابع البيان: أن الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود، أرسى قواعد العمل الإنساني في المملكة في وقتٍ كانت فيه الإمكانات محدودة، حيث كانت أولى المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة عام 1950م بمبلغ 100 ألف دولار حين تعرض إقليم "بنجاب" لفيضانات مدمرة.
واستطرد البيان: للمملكة سجلاً طويلاً في التعامل مع أزمات اللاجئين عبر التاريخ، حيث قامت بدور انساني كبير في توفير الحماية والرعاية للاجئين العراقيين إبان الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990م، وتم انفاق أكثر من مليار دولار أمريكي (4 مليارات ريال) لتأسيس مخيم رفحاء لتوفير ملاذ آمن لللاجئين العراقيين وتأمين احتياجاتهم.
وأكد أن المملكة تحتل المركز الأول عالمياً في نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية والتي تصل إلى 1.9% من الدخل القومي الاجمالي، متجاوزة النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة وهي 0.7% وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الصادر عام 2016، كما احتلت المملكة المركز الرابع عالمياً بين الدول المانحة.
وبلغت المساعدات الانسانية التي قدمتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية نحو 139 مليار دولار، استفادت منه تلك أكثر من 95 دولة، وفقا لـ "البيان".
أنشئ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مايو 2015، قدمت المملكة من خلاله الدعم الانساني لـ١٩ دولة منكوبة وما يقرب من 600 مليون دولار منذ إنشائه وحتى الآن.
وأقام المركز 52 مشروعاً انسانياً قسمت في مجالات: الأمن الغذائي والإيواء وإدارة وتنسيق المخيمات، استفاد منها نحو ٢٢ مليون شخص.
وتابع البيان: استقبلت المملكة ما يقارب من 2.5 مليون مواطن سوري، وحرصت على "عدم" التعامل معهم أو وصفهم كلاجئين، ولم تخصص لهم مخيمات لجوء، ومنحت المملكة السوريون المقيمين بها حرية الحركة التامة، وسمحت لهم بالدخول الى سوق العمل والحصول على الرعاية الصحية والتعليم المجاني، حيث بلغ عدد الطلبة السوريين ما يزيد على 141 الف طالب سوري.
كما أسهمت المملكة بدعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم خلال المساعدات الإنسانية الدولية، سواءً من خلال الدعم المالي أو العيني، حيث وصلت تلك المساعدات الى اكثر من 800 مليون دولار، إضافة الى المساعدات التي تطوع بتقديمها المواطنون السعوديون في مناسبات عدة.
كما أعلنت المملكة بتاريخ 5 اكتوبر 2016، عن تكلفها بعلاج 150 طفلاً سورياً من داخل مدينة حلب ونقلهم الى المستشفيات الحدودية في تركيا او الى المملكة العربية السعودية.
وفي اليمن، اعتبرت المملكة الأشقاء اليمنيين اللاجئين الى أراضيها زائرين، وقدمت لما يزيد عن نصف مليون يمني الكثير من التسهيلات، بما في ذلك حرية الحركة والعمل واستقدام عوائلهم، وقد بلغ عدد الطلبة اليمنيين الملتحقين بالتعليم العام المجاني في المملكة 285 ألف طالب.
كما بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها المملكة مؤخراً لللاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال أكثر من 42 مليون دولار، واستجابة للاحتياجات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني الشقيق قدمت المملكة حوالي 500 مليون دولار.
وذكر البيان: أما فيما يتعلق باللاجئين في الدول الأخرى، فقد قدمت المملكة في شهر فبراير 2016م دعماً مقداره 59 مليون دولار لوكالة الأمم لمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ليبلغ اجمالي ما قدمته المملكة للأونروا منذ إنشائها أكثر من 500 مليون دولار.
كما بلغت قيمة التزام المملكة في تقديم مساعدات لللاجئين الأفغان في باكستان 30 مليون دولار، بالإضافة الى تعهد المملكة بتقديم مبلغ 50 مليون دولار للحكومة الإندونيسية لدعم اللاجئين "الروهينجا" في إندونيسيا.
وأثناء قمة الرئيس الامريكي باراك اوباما التي عقدت حول اللاجئين في شهر سبتمبر 2016م على هامش اعمال الجمعية العامة 71 للأمم المتحدة، اعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن التزام المملكة العربية السعودية بمبلغ 75 مليون دولار إضافي لدعم اللاجئين بالتنسيق مع المنظمات الدولية.
وأكد السفير أن المملكة العربية السعودية تؤمن بأن الخطوة الأولى والأساسية للتعامل مع تلك الأزمات هي تكثيف الجهود لحل النزعات القائمة في العالم بموجب ميثاق الأمم المتحدة وذلك بتوظيف الدبلوماسية الاستباقية لمنع تفاقم الأزمات وتحولها الى صراعات عسكرية يتولد عنها أزمات وكوارث إنسانية.
وتابع قائلًا: لن تألو المملكة جهداً في مواصلة العمل مع المنظمات الدولية والدول المؤمنة بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين، وكل ما فيه خيراً للبشرية. كما أن المملكة مستمرة في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية والاعتدال، والحرص على تطبيق العدالة، وهي المفاهيم التي تشكل المحاور الثابتة للعمل الدولي للمملكة.
