تظاهرات في تونس ضد قانون يتيح تزويج قاصرات بمغتصبين

تجمع عشرات الأشخاص اليوم الأربعاء، أمام مقر البرلمان التونسي للمطالبة بإعادة النظر في قانون يتيح إفلات مغتصب لقاصر من الملاحقة القضائية في حال زواجه من الضحية.

وهتف المتظاهرون وأغلبهم من النساء "يسقط الفصل 227 مكرر" و"قانون رجعي" و"راجعوا قانون العار".

وصدرت دعوة للتظاهر الثلاثاء، رداً على قرار قاض في الكاف (شمال غربي) بالسماح بتزويج فتاة (13 عاماً) من قريبها (20 عاماً) إثر حملها منه.

وأثارت هذه القضية انتقادات شديدة في وسائل الإعلام التونسية ومواقع التواصل الاجتماعي وتنديد منظمات اعتبرت أن الطفلة تم اغتصابها، وأن "المعتدي عليها" تمكن من الإفلات من الملاحقة بسبب هذا الفصل القانوني.

وينص الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي التونسي والذي يعود إلى 1958 على أن "يعاقب بالسجن مدة 6 أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون 15 عاماً كاملة. وإذا كان سن المجني عليها فوق الـ15 عاماً ودون الـ20 سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة 5 أعوام. والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة".

وقالت عائدة (52 عاماً) وهي إحدى المحتجات "هذا القانون يجب أن يراجع، عار على تونس أن تترك فصلاً بهذه الرجعية والظلم ويتيح اغتصاب أطفال، وأؤكد اغتصاب لأنه لا يمكن الحديث عن رضى عندما يتعلق الأمر بأطفال".

ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها "اغتصبها مرة والقانون يسمح له باغتصابها كل ليلة" و"السجن مدى الحياة للمغتصب وليس الزواج".

وأوضح متحدث باسم نيابة الكاف الأربعاء، أن النيابة تولت دور الطرف المدني وطلبت إلغاء القرار القضائي بالسماح بزواج الطفلة.

وأضاف: "ننتظر قرار رئيس المحكمة حتى يمكن للطرف المدني المطالبة بمحاكمة" خصوصاً في حال استمرت أسرة الفتاة في تأييد مثل هذا الزواج.

ومع أن تونس تعتبر رائدة في مجال حقوق المرأة حيث يمنع القانون فيها منذ 1956 تعدد الزوجات ويمنح المراة حق تطليق زوجها ومساواة في العمل والمجال السياسي، فإنه لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية.

ولا يزال قانون لمكافحة العنف ضد المرأة أعد في 2014 ينتظر أن ينظر فيه البرلمان الذي يهيمن عليه حزبا النهضة الإسلامي ونداء تونس العلماني.