السودان.. "المؤتمر الشعبي" يقبل بمشاركة رمزية في الحكومة المرتقبة

أعلن حزب المؤتمر الشعبي أنه قبِل بمشاركة "رمزية" في حكومة "الوفاق الوطني"، المنتظر تشكيلها خلال هذا الأسبوع، بناءً على توصيات الحوار الوطني، الذي قاطعته غالبية فصائل المعارضة الرئيسة بالسودان.

 

وفي مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، بمقر حزبه بالخرطوم، قال علي الحاج، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل، حسن الترابي، أن مشاركتهم ستكون بوزيرين ووزير دولة.

 

وأوضح أنه سلم، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء، بكري حسن صالح، قائمة وزراء حزبه حيث سيتقلد موسى محمد كرامة وزارة الصناعة، وإدريس يوسف مصطفى وزارة التعاون الدولي، بينما يتولى سعد الدين حسين البشرى منصب وزير دولة بوزارة الاتصالات.

 

وأضاف أن حصة حزبه تشمل أيضا تعيين خمسة من أعضائه في المجلس الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان)، أحدهم بشير آدم رحمة الذي سيتولى رئاسة لجنة، لم تحدد بعد.

 

وسيتم أيضا تعيين 2 من أعضاء الحزب في مجلس الولايات (الغرفة الثانية للبرلمان)، أحدهما محمد الأمين خليفة، الذي سيتقلد منصب نائب الرئيس، وفقا للحاج.

 

وسيكون هؤلاء الأعضاء من بين 65 نائبا برلمانيا سيعينهم الرئيس عمر البشير من الأحزاب التي شاركت في عملية الحوار، بناءً على توصياته، التي تمت المصادقة عليها في أكتوبر الماضي.

 

ويبلغ أعضاء البرلمان حاليا 426 عضوا.

 

وكان "المؤتمر الشعبي" يرهن مشاركته في الحكومة بإجازة تعديلات دستورية، منصوص عليها في توصيات الحوار، "تصون" الحريات العامة، "وتحجم" صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات، المُتهم من المعارضة بـ"قمع" أنشطتها.

 

وصادق البرلمان بالفعل على هذه التعديلات، الأسبوع الماضي، لكن نوابه، وثلاث أرباعهم من حزب المؤتمر الوطني الحاكم، رفضوا المساس بصلاحيات الجهاز.

 

ونصت توصيات الحوار على أن تقتصر صلاحيات الجهاز، التابع لرئاسة الجمهورية، على"جمع المعلومات وتحليلها، وتقديم المشورة للسلطات المعنية".

 

غير أن النواب أضافوا نصا يوسع صلاحياته، بتحديد مهامه في كونه "قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي".

 

وبالمقابل، أقر النواب للمرة الأولى تعديل يلزم الجهاز بـ"تقديم تقارير وبيانات استماع أمام لجان خاصة بالمجلس الوطني (الغرفة الأولى)".

 

وشملت التعديلات أيضا "حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب"، و"حرية التعبير والإعلام والتجمع والتنظيم".

 

وأقر الحاج في مؤتمره الصحفي بأن "التعديلات لم تجاز كما ينبغي، لكن ما تحقق لا بأس به، وسنسير به لنرى ونراجع، مستقبلا، ما تم".

 

وشدد على أن حزبه "ليس ضد جهاز الأمن لكن نريد حرفيته (...) وثقتنا غالية في القيادة السياسية".

 

وأوضح أن المشاركة الرمزية لحزبه "اقتضتها كثرة القوى المشاركة في الحوار (أكثر من 60 حزبا)، حيث اتفقنا على أن تكون المشاركة بالتساوي، رغم اعتراض قواعدنا على هذه النسبة، التي لا تعبر عن وزن حزبنا".

 

ويعتبر "المؤتمر الشعبي" الحزب الوحيد الذي قبل مبادرة البشير للحوار، من بين أحزاب المعارضة التي تتمتع بشعبية.

 

وفي ديسمبر الماضي، صادق البرلمان على تعديلات دستورية، منصوص عليها أيضا في توصيات الحوار، وشملت استحداث منصب رئيس وزراء، لأول مرة منذ وصول الرئيس البشير السلطة في 1989.

 

ومن أبرز توصيات الحوار، تشكيل حكومة "وفاق وطني"، في غضون ثلاث أشهر، وهي مهلة انقضت فعليا في يناير دون إعلانها، بسبب خلافات الحزب الحاكم مع المؤتمر الشعبي حول التعديلات الدستورية.

 

ومن المنتظر إعلان الحكومة خلال هذا الأسبوع، حسبما أفاد به الرئيس البشير، الجمعة الماضية.