"هيومن رايتس ووتش" تدعو المغرب إلى إلغاء تجريم التعبير السلمي

حثَّت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الحكومة المغربية الجديدة والبرلمان، على اعتماد تشريع يلغي تجريم التعبير السلمي.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة، التي تتخذ من نيويورك الأمريكية مقراً لها، نشرته اليوم الخميس، بعنوان: "الخطوط الحمراء لا زالت حمراء: إصلاح قوانين التعبير في المغرب".

وجاء في التقرير أن هنالك "خطوطاً حمراء"، تقيد مناقشة بعض القضايا الرئيسية في المملكة بشكل نقدي، موضحة أن "القانون الجنائي المغربي المُعدَّل يحافظ بوجه خاص على عقوبة السجن للتعبير الذي يمس بالنظام الملكي، وشخص الملك، والإسلام والوحدة الترابية للمغرب".

ودعت المنظمة إلى "سحب عقوبة السجن من العبير السلمي من جميع القوانين بالمغرب"، معتبرة أن "سحب عقوبة السجن من قانون الصحافة ثم إدراجها في قانون آخر ليس إصلاحاً مقنعاً".

وأضافت أن على السلطات المغربية "إلغاء القوانين التي لا يمكن الدفاع عنها بموجب الاتفاقيات الدولية، التي تؤكد على الحق في حرية التعبير"، وتشمل هذه القوانين، حسب التقرير، أحكام القانون الجنائي، التي تجرم القذف في حق مؤسسات الدولة، و"الإساءة" للإسلام.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" إلى توضيح وتحديد تعريف الجريمة المتعلقة بـ"تمجيد الإرهاب" و"التحريض ضد الوحدة الترابية"؛ "بحيث تلبي شرط الضرورة في مجتمع ديمقراطي، مثل حظر التحريض على العنف".

وصادق البرلمان المغربي العام الماضي على قانون جديد للصحافة، تقدمت به الحكومة، خال من العقوبات السجنية، لكن القانون الجنائي المغربي لا يزال يتضمن مواداً تعاقب بالسجن في بعض "جرائم النشر".

وتعهدت الحكومة المغربية الجديدة، في برنامجها الذي صوت عليه البرلمان، الأربعاء الماضي، بـ "تعزيز الحريات الإعلامية ودعم الصحافة، وتفعيل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة".

كما تعهدت باعتماد سياسة "مندمجة" في مجال حقوق الإنسان، وتحيين خطة عمل وطنية، في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، بدءاً من 2018، وتعزيز الإطار القانوني، وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان.