رئيس البرلمان العراقي يدعو لتوقيع وثيقة للتعايش السلمي في «تلعفر»

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم الأحد، شيوخ ووجهاء عشائر قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل "شمال" إلى توقيع وثيقة عهد قابلة للتنفيذ، تتضمَّن إجراءات لحماية العلاقة فيما بينهم من بعد تحرير القضاء من سيطرة تنظيم الدولة "داعش".

 

جاء ذلك في بيان مكتوب، عقب لقائه شيوخ ووجهاء عشائر قضاء تلعفر، حسب "الأناضول".

 

وقال الجبوري: "‏ندرك حساسية ما جرى في تلعفر، ونرى أن المبادرة منذ هذه اللحظة للّم الشمل والتفاهم بين العشائر، أصبحت ضرورة لازمة ومن المهم أن نمضي إلى صيغة تحفظ عيش المكونات في هذه المدينة التي تنعم بالتعدد".

 

وأضاف: "لقد لحق الأذى بجميع مكونات تلعفر من داعش، الذي وزعته بالتساوي عليهم، ولم يميز بين مكون وآخر أو طائفة وأخرى بل أنَّها ارتكبت جرائمها على كل أبناء هذه المدينة، وأصاب أهلها الضرر الكبير ‏من جراء هذه الجماعة الإرهابية المجرمة".

 

وتابع: "الحل في تلعفر ينقسم إلى قسمين، ‏الأول عن طريق الحلول العشائرية والاجتماعية من خلال التفاهمات التي تقومون بها كزعماء للعشائر، والقسم الثاني وهو ما استعصى من هذه المشكلات يحال إلى القضاء للبت فيه، وأعتقد أنَّ هذا الحل ‏سيوفِّر الأجواء الطيبة لعودة ‏الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أحداث داعش".

 

وأوضح الجبوري أنَّ الطريقين يتمانى ضمن وثيقة عهد أخوية قابلة للتنفيذ توقع عليها جميع عشائر تلعفر، ‏تتضمن إجراءات لحماية هذه العلاقة من الخرق والعبث.

 

وأمس، نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي وجود أي تدخلات خارجية في العمليات العسكرية الخاصة بتحرير قضاء تلعفر، كما أكَّدت عدم وجود أي اتفاقيات عسكرية مع الجانب الأمريكي بهذا الخصوص.

 

وذكرت الأمانة العامة، في بيانٍ لها ردًا على ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "عدم وجود اتفاقية أمنية بين العراق والجانب الأمريكي، والأجواء العراقية تحت السيادة الوطنية العراقية بالكامل".

 

وأضافت: "ما يقدمه التحالف الدولي والدول الصديقة هو التدريب والاستشارة وتوفير غطاء جوي لبعض وحداتنا لحين استكمال تشكيلاتنا الجوية العسكرية وضمن السيادة العراقية واستقلالية القرار الوطني العراقي".

 

وأمس، كشفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، عن تلقي الحكومة العراقية رسالة من الولايات المتحدة عبر سفارتها في بغداد بشأن تحرير قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى.

 

وأشارت الوكالة إلى أنَّ واشنطن طلبت في رسالتها إيقاف عمليات تحرير القضاء بـ"ذريعة" تعرض القوات العراقية إلى قصف تركي في حال دخولها إليه.

 

وسيطر تنظيم "الدولة" على بلدة تلعفر ذات الغالبية التركمانية في العاشر من يونيو 2014، ما دفع الآلاف من سكان البلدة الى النزوح باتجاه المحافظات القريبة.

 

وتقع مدينة تلعفر في غرب محافظة نينوى شمالي العراق، وتبعد عن مدينة الموصل نحو 65 كيلو مترًا، وتعتبر من أهم مراكز التركمان في البلاد، وسكانها في غالبيتهم من المسلمين السنة والشيعة، ويبلغ سكان المدينة حوالي 300 ألف نسمة، بينما يبلغ عدد سكان القضاء نحو نصف مليون.