لجنة بالبرلمان الليبي: زيارة وزير جزائري للجنوب انتهاك لسيادة الدولة

وصفت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي بطبرق (شرق) زيارة وزير الشؤون المغاربية الجزائري عبد القادر مساهل للجنوب الليبي بـ"تجاوز وانتهاك فاضح لسيادة الدولة"، فيما اعتبر نائب من الجنوب البيان فرديا ودعا إلى سحبه.

جاء ذلك ردًا على زيارة التي قام بها مساهل، أمس السبت، إلى بلدة غات (جنوب غرب)، التقى خلالها عددًا من حكماء وأعيان وعمداء بلديات الجنوب بحسب وكالة "الأناضول".

واستنكر البيان الصادر من اللجنة البرلمانية، اليوم الأحد، "دخول الوزير الجزائري وتجوله بمناطق الجنوب دون حسيب أو إذن مسبق وكأنها ولاية من ولايات الجزائر واجتماعه مع شخصيات تحمل العداء والحقد على الليبيين".

ودعت اللجنة بحسب البيان "أبناء ليبيا الشرفاء إلى الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة الشرعية للنهوض بالبلاد والمحافظة على أمن وسيادة الدولة".

من جانبه، قال عضو مجلس النواب عن منطقة أوباري (جنوب) إبراهيم كرنفودة، للأناضول، إن "زيارة الوزير الجزائري منسقة مسبقاً مع السلطات الليبية، وتأتي ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها مساهل إلى ليبيا والتي تلعب دورًا مهمًا من أجل استقرار البلاد".

وأضاف كرنفودة، بأن "بيان لجنة الدفاع لا يمثل رأي اللجنة، وإنما رئيس اللجنة فقط ونطالبه بسحب البيان، لأن مثل هذه البيانات الفردية تسعى إلى تفرقة الليبيين، وتأجيج المواقف، ونحن في أمسّ الحاجة إلى الوحدة".

وطالب كرنفودة، رئيس مجلس النواب بتوضيح ما حصل وتقديم اعتذار للجنوب.

وتأتي هذه الزيارة بعد نحو أسبوعين من زيارة سابقة للوزير الجزائري إلى مدن في شرقي وغربي البلاد، على غرار البيضاء وبنغازي (شرق) ومصراته والزنتان وطرابلس (غرب) في الفترة ما بين 19 و21 أبريل الماضي، والتقى خلالها عدة شخصيات سياسية وعسكرية على غرار خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس النواب.

وتعتبر زيارة الوزير الجزائري إلى ليبيا؛ الثالثة خلال عام، وسبق أن زار العاصمة طرابلس في إبريل 2016، التقى خلالها بمسؤولي حكومة الوفاق الوطني، في إطار دعم بلاده لتلك الحكومة المنبثقة عن جولات الحوار السياسي بمدينة الصخيرات المغربية.

وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربًا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً.

ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (حكومة الوفاق الوطني) باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد، بالإضافة إلى حكومة الإنقاذ في طرابلس.

وإلى جانب الصراع على الحكم، تشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي، فوضى أمنية بسبب احتفاظ جماعات مسلحة قاتلت النظام السابق بأسلحتها.