عبد المجيد تبون.. فارس أزمة السكن رئيسا لوزراء الجزائر
اقترن اسم رئيس الوزراء الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، بملف السكن في بلاد تعيش أزمة مزمنة في توفير مأوى لائق لعشرات الآلاف من الأسر، رغم أنه رفع التحدي بإنهائها قبل 2019.
ويشغل تبون (71 سنة)، منذ 2012، منصب وزير السكن، وهي وزارة سبق وأن قادها عامي 2001 و2002، وأطلق خلالها برنامجا سكنيا سمي "سكنات البيع بالإيجار" (تسمى اختصارا عدل1)، وهي صيغة مدعمة من الدولة، وتعني توفير سكن لمتوسطي الدخل، بأقساط وقروض بنكية.
وتوقف ذلك البرنامج مع رحيل تبون عن الحكومة في 2002، ليعيد إطلاقه بعد عودته إليها في 2012.
وخصصت الجزائر في الفترة ما بين 2010 و2014، نحو 23 مليار دولار، لإنجاز مليونين و200 ألف وحدة سكنية، حسب أرقام وزارة السكن والعمران المنشورة على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
ووفق ذات الأرقام، فإن الفترة ما بين 2015 - 2019، جرى إطلاق خلالها برنامج خماسي آخر (خمس سنوات) يستهدف إنجاز مليون و600 ألف وحدة سكنية، والوصول في نهاية المخطط إلى القضاء على أزمة السكن في البلاد.
ووفق آخر أرقام الوزارة نفسها، يبلغ العجز في الجزائر من السكن حاليا قرابة 400 ألف وحدة، بعد أن كان في بداية 1999 (تاريخ وصول الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة للحكم) يقدر بثلاثة ملايين وحدة سكنية.
وسبق لوزير السكن عبد المجيد تبون، أن أطلق وعوداً بالقضاء نهائياً على أزمة السكن في البلاد بحلول 2017، لكنه سرعان ما استدرك وأجلها إلى 2018، ثم ما لبث وأن حدد 2019، كموعد لإنهاء هذه الأزمة بسبب تعطل بعض البرامج.
وأطلقت السلطات خلال السنوات الأخيرة عدة صيغ للحصول على السكن المدعم تختلف باختلاف مستوى دخل الأسرة.
وأعلنت السلطات الجزائرية في 19 مايو 2016، مدينة الجزائر كأول عاصمة إفريقية خالية من الصفيح (الأحياء العشوائية)، وحضر الإعلان وفد عن الأمم المتحدة زار البلاد للغرض ذاته.
وأمس الثلاثاء، قامت السلطات بمحافظة العاصمة بترحيل 4 آلاف عائلة إلى سكنات جديدة، قادمة إليها من أحياء قصديرية، وهي عملية الترحيل رقم 22 لسكان تلك الأحياء، ضمن مشروع امتد على مدار أربع سنوات، وشمل أكثر من 46 ألف عائلة تقطن مناطق مختلفة من المدينة.
وفي يونيو 2016، منح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عشير، لتبون، "تقديرا له للجهود التي يبذلها من أجل القضاء على مشكل السكن على المستوى الوطني".
ويواجه هذا الوزير خلال الأشهر الأخيرة انتقادات من نقابات في القطاع ومختصين حول تقديمه وعودا بحل أزمة السكن من الصعب تنفيذها في الواقع بسبب ضعف وتيرة الإنجاز وتأثيرات الأزمة الاقتصادية على مشاريع السكن المبرمجة من حيث غياب التمثيل.
وفي سبتمبر 2014، قررت الرئاسة الجزائرية تحويل وصاية مشروع إنجاز مسجد الجزائر الأكبر من وزارة الشؤون الدينية إلى وزير السكن عبد المجيد تبون بعد تسجيل تأخر في سيره.
وتقول السلطات أن المسجد الأعظم، الذي انطلقت أشغال إنجازه في مايو 2012، وبكلفة مليار ونصف المليار دولار سيكون مركزًا علميًا وسياحيًا، بعد تسلمه، حيث يتسع لأكثر من 120 ألف مصلٍ، ووعد تبون قبل أيام بتسليم قاعة الصلاة فيه نهاية 2017.
ومطلع السنة الجارية، كلف هذا الوزير بإدارة وزارة التجارة بعد وفاة زميله بختي بلعايب، بشكل أعطى الانطباع أنه أحد أهم الوزراء المقربين من الرئاسة، لأن السلطات أطلقت إجراءات للحد من فاتورة الاستيراد لمواجهة تراجع مداخيلها بسبب الأزمة النفطية.
وخلال الأشهر الأخيرة، أصبح هذا الوزير المنتمي سياسيا إلى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، يبدو بصلاحيات ومهام تفوق مهام رئيس الوزراء، كما أنه ظهر في ثوب رجل ثقة الرئاسة في الحكومة، وتردد اسمه عدة مرات على لائحة الشخصيات المرشحة لقيادة الحكومة، قبل أن يصبح هذا الأمر واقعا بعد الانتخابات النيابية الأخيرة.
