بعد إقراره.. قانون الجمعيات اﻷهلية يدهس «ذوي اﻹعاقة»

بين القبول والرفض والإدانات والمناقشات الواسعة على القنوات الفضائية أقر البرلمان المصري القانون الخاص بـ"الجمعيات اﻷهلية"، في صورته النهائية.

وأدانت العديد من المنظمات الحقوقية القانون باعتباره واحدًا من القوانين اﻷكثر تقييدًا للمجتمع المدني من أي وقت مضى، مؤكدة أن السلطات أغلقت بالفعل العديد من هذه المنظمات، وفي المقابل قال مؤيدو مشروع القانون إنه ضرورة لحماية الأمن في البلاد.

وبين هذا وذاك يوجد في المنتصف الجمعيات الصغيرة، وجمعيات رعاية ذوي اﻹعاقة، التي تم دهسها في طريق إقرار هذا القانون.

يقول محمد مختار أحد مالكي جمعية "حقي" لذوي اﻹعاقة أن الجمعية تم انشائها بجهود ذاتيه، وهى جمعيه "dpoz"، بمعنى أن جميع اعضاء مجلس إدارتها من ذوى الإعاقة، مضيفاً " كل واحد فينا ساهم بمبلغ بسيط واخدنا مقر فى بيت واحد زميلنا اللى هو رئيس مجلس ادارة الجمعية حالياً، واسسناها من سنه تقريبا يعنى ملهاش موارد ماليه ومعتمده على الجهود الذاتية".

وأضاف مختار لـ"مصر العربية" أن الجمعية حاولت الحصول على تمويل من مؤسسات كبيره داخل مصر بس ولكنها تضع شرط أساسي وهو ان يتم "تقديم تقفيل لآخر سنتين ماليتين".

وتابع: " قررنا العمل سنيتين بالجهود الشخصية لحين وقوف الجمعية على أرجلها، ولكن حالياً القانون الجديد اول حاجه فرضها علينا اننا نحط 10000 جنيه فى صندوق دعم الجمعيات كمصاريف قيد للجمعية، ولو انا معايا المبلغ ده الاولى انى اقدم بيه خدمات مش احطه فى صندوق".

ولفت مختار إلى أن القانون أكد ان الجمعية التي لم يكن لها نشاط جاد لمده عام يتم حلها، مما يتعارض مع الشرط السابق، موضحاً "مش هقدر اجيب تمويل قبل سنتين يبقى ازاى تقيمني إن كنت جاد ولا لأ خلال سنة".

وأضاف أن القانون اشترط ان يتم إخبار اللجنة المختصة المكونة من 6 وزارات واعضاء من جهاز المخابرات العامة بأي قرار لمجلس الإدارة حتى وإن كان نقل موقع الجمعية وإلا يواجه مجلس اﻹدارة الحبس، وكذلك اخطار وزارة التضامن الاجتماعي قبل تلقى اى تبرع بشهر.

وتابع: " فوق ده كله القانون وضع عقوبات بتبدأ من 50 ألف جنيه لنص مليون جنيه، و3 شهور حبس، كما وضع المسئولية الجنائية على كل اعضاء مجلس الإدارة، ومنع الجمعيات من اجراء استبيانات او ابحاث ميدانيه"، موضحاً أن الجمعيات الخاصة بذوي اﻹعاقة اغلب عملها حقوقى فى مجال الإعاقة، قائم على الابحاث والاستبيانات.

واختتم مختار كلامه قائلاً: "اذا كان الخير والعمل التطوعى هيجيبلى حبس وغرامه انا مش هقدر ادفعها وفى غنى عنها يبقى بلاها مجتمع مدنى وبلاها خير وبلاها عمل تطوعى"، مضيفاً " واضح ان الدولة مش شايفة غير الجمعيات الكبيرة، انما احنا محتاجين ميكروسكوب علشان يشوفونا، ﻷن كل جمعياتنا صغيره ومبتدئه تم انشاؤها بعد الثوره".

ومن جانبها قالت ميرفت السمان رئيس اتحاد جمعيات ذو اﻹعاقة، أن القانون جاء ظالم للجمعيات خاصة التي تساعد ذوي اﻹعاقة بصورة كبيرة، موضحة أنه يحد من حرية الجمعيات اﻷهلية التنموية.

وأضافت السمان لـ"مصر العربية"، أن القانون يخنق الجمعيات ويقيدها كلياً، ﻷنه اعطي مساحة أكبر من اليمنة والسيطرة لوزارة التضامن على الجمعيات.

وأوضحت أن جمعيات ذوي اﻹعاقة تواجه في اﻷساس مشاكل في التمويل، ﻷنها تعاني من نقص دائم في الموارد، مما يؤثر على توفير الجمعيات لاحتياجات ذوي اﻹعاقة اﻷساسية من أجهة تعويضية، أو مساعدات شهرية، او توفير مشروعات متناهية الصغر لهم.

نص القانون الجمعيات اﻷهلية