واشنطن بوست: في مصر.. نقص السكر "سلاح سياسي"

“نقص السكر في مصر أصبح أيضا سلاحا سياسيا. ففي الأسبوع الماضي، أصدرت السلطات أمرا بإلقاء القبض على أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين المعارضة، متهمين إياهم بتكوين شبكات لشراء السكر وتخزينه بغية تأجيج غضب أكبر ضد حكومة السيسي، بحسب تقارير إعلامية محلية".

جاء ذلك في سياق تقرير بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية حول أزمة السكر في الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا.

التقرير جاء بعنوان "تخزين السكر في مصر؟ هذا قد يزج بك إلى السجن"

ورأت الصحيفة أن السكر بات بمثابة جريمة جديدة في مصر.
 

الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة مصرية على تاجر حكما بالسجن 5 سنوات وغرامة تعادل 11 ألف دولار جراء تخزينه إمدادات من السكر بدلا من بيعها للمستهلكين.
 

وبعدها بأيام قليلة، ألقت الشرطة القبض على "جرسون" كان يمشي في الشارع حاملا في يديه 22 رطلا من السكر.
 

واتهمت النيابة الرجل بتخزين السكر، السلعة الحكومية المدعمة، بهدف التربح منها وبيعها إلى المتاجر بأسعار مرتفعة.
 

وتعيش مصر في خضم أزمة سكر، في بلد يستخدم فيها المواطنون تلك السلعة لتحلية الأطباق التقليدية، وإعطاء نكهة لمشروبات مثل الشاي.
 

العجز الذي حل في أرجاء البلاد لتلك السلعة الأساسية تسبب في رفع أسعارها، وإحداث صدمة للسكان.
 

ويأتي ذلك في ظل عمليات أمنية مكثفة تستهدف ضبط تجار السكر في السوق السوداء.
 

الحكومة كذلك خصصت خطا ساخنا لتلقي بلاغات حدوث حالات تخزين للسكر، والسلع الأخرى مثل الأرز.
 

وفي الأيام الأخيرة، داهمت السلطات مصانع السكر والتوزيع، وتضمن ذلك شركات مصنعة لمنتجات مثل "توينكس" و"بيبسي كولا"، ما أدى إلى إغلاق مؤقت.
 

ولم ترسل تلك المداهمات إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، بيد أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أصر على أنه القرار الصحيح، قائلا: “لقد ارتبط الأمر بحالات محدودة، وتم التعامل معها، سوف نراقب هذا الإجراء، لكنه كان ضروريا".
 

وبالرغم من ذلك، فإن أزمة السكر تعد المحفز الأحدث للغضب الشعبي المتنامي ضد الرئيس السيسي والاقتصاد المتعثر.
 

وكشف استطلاع رأي أجراه مركز بصيرة أن نسبة الرضا عن أداء السيسي بين المصريين انخفضت إلى 68 % في أكتوبر، ما يمثل تراجعا بنسبة 14 نقطة عن أغسطس.