حبس نقيب الصحفيين.. قلعة الحريات بلا حصون

"وزارة الداخلية لا تحكم مصر، فى دولة اسمها الدولة المصرية، والدولة المصرية هتضيع بهذا التهريج، أنا بضيع وقتى فى مداخلات مع ما يسمى اللواء أبو بكر وما يسمى قيادات وزارة الداخلية، إيه ده مش معقول الكلام ده النقابة محاصرة برة وفيه بلطجية برة بيمنعوا دخول الصحفيين، وبيتكلم على القانون، أى قانون يا سيادة اللواء، انت بتكلم نقيب الصحفيين مش نقيب عندك فى وزارة الداخلية".. بهذه الكلمات انتقد يحي قلاش نقيب الصحفيين وزارة الداخلية بعد الأزمة الشهيرة أبريل الماضي، باقتحام مقر النقابة بشارع عبدالخالق ثروت، بدعوى القبض على مطلوبين، إلا أنه لم يكن يعلم أنه سيأتي يومًا وسيحكم عليه بالحبس.

ففي سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت محكمة جنح قصر النيل حكما بالسجن عامين وغرامة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في أوساط الصحفيين والمهتمين بقضايا الرأي.

الحكم الصادر اليوم وصفته وكالة "رويترز" للانباء بأنه الأول من نوعه منذ تأسيس النقابة قبل 75 عاما،فيما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا بالحكم الصادر بحق مسئول نقابة الرأي وحرية الكلمة في مصر.

أما قلاش فأكد أنه لن يعلق على الحكم لأنه تحصيل حاصل لأزمة منذ 7 شهور، وأنه على استعداد أن يدفع المزيد من الثمن، خاصة وأنه لم يرتكب جريمة ولن يدافع عن التهمة، في إشارة إلى اعتصام " عمرو بدر ومحمود السقا" بداخل النقابة.

واستطرد قلاش "كان المنتظر والأولى التحقيق في جريمه اقتحام النقابه ونحن مازلنا نطالب بقوة القانون واحترامه والتحقيق في الواقعة الأساسية بالاقتحام".

مصر العربية ترصد آثار الحكم بحبس نقيب الصحفيين والوكيلين، في الملف التالي: