على خطى البرادعي.. محمد محسوب يروي شهادته عن 3 يوليو في 10 نقاط

رحب الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية الأسبق، بشهادة محمد البرادعي، التي أكد فيها رفضه لفض اعتصام "رابعة العدوية" بالقوة.
 

وذكر "محسوب" في تدوينة مطولة عبر موقع "فيس بوك"، شهادته عن أحداث 3 يوليو 2013 التي جاء فيها: "ما أفصح عنه الدكتور البرادعي في تصريحه الثاني - وأرجو ألا يكون الأخير - يشير لجانب خطير ومظلم في الأحداث التي عاشتها أمتنا المصرية منذ يناير 2011، فثمة أمور فاتت الكثيرين خلال المراحل المختلفة أدركوها بعد أن مسّهم ضررها".
 

وتابع: " شهد اليوم التالي لتنحي مبارك صراعا بين أجهزة سيادية على جمع الغنائم والسيطرة على مراكز القوة، ولم تكن محاولة اغتيال عمر سليمان الأولى إلا مظهرا مبكرا لذلك، وسيطرت إحدى الجهات المتصارعة سريعا على ما أسسه مبارك من وحدات قتالية بعيدة عن إدارة الجيش الشرعي للبلاد وعلى رأسها الحرس الجمهوري. وعلى سبيل المثال وضح لكل ذي عينين أنه في أحداث الاتحادية لم يكن لدى الرئيس مرسي أي حراسات ذات معنى".
 

وأضاف: " أن نفس تلك الجهة سارعت بوضع يدها على غالبية وسائل الإعلام وتجنيد مالكي القنوات والمذيعين ومعدي البرامج والصحفيين ورؤساء التحرير واستدعتهم من وقت لآخر دون أن تكشف لهم عن غايتها الحقيقية في السيطرة على السلطة".
 

وواصل: "كان من مصلحة تلك الجهة أن تضع الجيش بعيدا عن العاصمة بإشغاله بمعارك وهمية على أطراف البلاد الشمالية الشرقية أو حتى الغربية، والقيام بحركة تنقلات كبرى شملت 90% من القيادات لتحل محلها قيادات أكثر ولاء لتلك الجهة السيادية".
 

واستطرد: "أبدت تلك الجهة ولاء مصطنعا للرئيس مرسي وهي تُعد للإطاحة به، فاستفادت منه بإجراء عملية تغيير القيادات المشار إليها".
 

وأردف :"أدرك الرئيس مرسي خلال يونيو 2013 أن ما قام به لم يكن إصلاحا للقيادة العليا للجيش بقدر أنه خدم تلك الجهة للسيطرة على مراكز القرار في المؤسسة العسكرية. ودعى المصريين وهو في أشد أزمته بالحفاظ على الجيش ملمحا بأن هناك فارق بين الانقلابيين والجيش؛ لكن اللحظة كانت أولى بالتصريح لا التلميح، وهو ما ترك الساحة نهبا للتخمينات والتخرصات".
 

وتابع : "لم يقم الجيش بفض الاحتجاجات الرافضة للانقلاب، وإنما تكفل بذلك الوحدات البعيدة عن إدارته. فلم يلحظ أحد أي تدفق لقوات قادمة من أماكن تمركزها خارج العاصمة والجيزة إلى مناطق الاحتجاجات".
 

وواصل: "عندما كنتُ على منصة رابعة يوم 8 يوليو 2013 أعلنت صراحة أن الجيش لم يقم بمجزرة الحرس الجمهوري، فإذا برسالة على الموبايل تتوعدني بأن عليّ توديع الناس لأن القتل قادم؛ ثم بضابط ينتظرني في صلاة الجمعة التالية ليتوعدني بتهديد واضح قائلا (لسة قدامك فرصة أخيرة)".
 

وأضاف: "أعلنت بمؤتمر صحفي بعد لقاء السيدة أشتون أن هناك حلا سلميا قبله جميع الأطراف، وتوقعت أن يُعلن ذلك الدكتور البرادعي في مؤتمره مع السيدة أشتون، لكنه لم يفعل أيضا (ربما) لأن نفس الجهة طلبت إليه ألا يعلن ذلك".
 

واستطرد: "صرّح الدكتور البرادعي في 14 نوفمبر 2016 أنه تلقى في أول أسبوع من أغسطس تهديدا من نفس الجهة بالتدمير، وهي الفترة نفسها التي تلقيت فيها أمرا بالضبط والإحضار وتجميد الأموال، وبالتأكيد تلقى كثيرون غيرنا مثل ذلك. وهو ما يُشير لرغبة واضحة من تلك الجهة بسد آفاق كل تسوية".
 

وأردف: "منذ 3 يوليو 2013 حتى الآن تشهد البلاد صراعا مكتوما يدرك الجميع أبعاده الآن بين نفس تلك الجهة والمؤسسة العسكرية، حتى أن الصياغة الأخيرة لإدارة السلطة بما فيها تحصين وزير الدفاع ضد العزل لمدة ثماني سنوات، وهي تساوي مدتين رئاسيتين لرئيس الجمهورية، مع ترقية رئيس المخابرات العسكرية ليكون رئيسا للأركان، كان يحمل كل صفات الصفقة بين طرفين".
 

وواصل: "أن كل جهود المصالحة وكل أفاق التنمية لن تتكلل بالنجاح إلا بعودة كل جهة لوظيفتها بعيدا عن محاولة البعض الاستمرار في اختطاف البلاد ومؤسساتها وأن يتبع ذلك مصالحة كبرى بين أبناء شعبنا ومؤسساته الرسمية واستعادة لمسار ديموقراطي سيكون كفيلا بوضع كل شئ في نصابه".
 

واختتم: "أخيرا، فإن كل القوى الوطنية كانت ضحية - بصورة أو بأخرى - لخديعة ولتهديدات لم تتوقف منذ يناير 2011، منذ بدء اتهام رموزها بالعمالة والتموّل من الخارج، إلى اتهامهم بأنهم يرغبون في الاستئثار بالسلطة، حتى اتهامهم اليوم بأنهم سبب انهيار سعر العملة واختفاء السلع الأساسية.. بينما رسم الصورة كاملة يجعلنا نضع يدنا على السبب المباشر.. وربما الوحيد.. ويا ليت الجميع تحرى المكاشفة والمصارحة منذ البداية، ربما كنا بحال أفضل.. لكن المستقبل مازال بيد الله فاعملوا له".

وقال محمد البرادعي، أنه تلقى تهديدات من جهات سيادية، أثناء توليه لمنصب نائب رئيس الجمهورية الأسبق، لإصراره على التوصل لفض سلمي لاعتصام "رابعة العدوية".