أيمن نور: ثورة يناير لم تنجح كليًا.. و30 يونيو غضب شعبي وفشلنا في التوحد

أعلن الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، عن 20 اعتراف حول أخطاء المشهد السياسيمن اندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن.

 

وقال في تدوينة مطولة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مراجعات ما قبل يناير، 20 اعترافًا ووثيقة الشرف الوطني، مراجعات ما قبل 25 يناير، تبدو واجبة، أكثر من أي وقت آخر، فلا تخشى على أمة، تراجع نفسها، ولا تتردد في الكشف عن أخطائها، وسد ثغراتها، وتقوية وحدتها، لأنها بذلك تطهر روحها، وتجدد خلايا القوة فيها، فالاعتراف بالمرض الذي أصاب الجسد دالاً على عافية العقل والضمير الجمعي".

 

وتابع: "ولئن اتخذنا موقفاً جماعياً، يرفض خطاب الكراهية، والعنف، والدم، بكل صوره، واتجاهات، وأشكاله، فلابد أن ندرك، أن هذا الخطاب، لم يهبط على مجتمعنا، وأمتنا، بالباراشوت، أو يسود بين يوم وليلة، لكنه تبلور منذ استفتاء 18/3/2011 وبعد أيام من الثورة حيث أدركت الشظايا المتطايرة، أو المتبقية، بعد كسر وتحطم بلورة النظام، أنه لا سبيل لجولة أخرى، واستعادة الزمام، إلا بتفجير الجماعة الوطنية، وتلغيم العلاقات البينية، بخطاب يُغلب الكراهية، وينتصر للا عقل، والعنف، ويجعل التطيف السياسى، بديلاً عن الحوار السياسى، ويصنع من الدم المصرى، سبباً للفرقة، بعد أن كان سبباً للوحدة فى مواجهتهم".

 

وأضاف: "كانت الحملة المصرية ضد التوريث، ثم الجمعية الوطنية للتغيير، هي أول تجسيد حقيقي لفكرة الاصطفاف الوطني، حول الحد الأدنى من نقاط التوافق والعمل بصورة شبه اندماجية لتحقيق هذه الأهداف، وهو ما لم يحدث فى تقديري منذ ثورة 1919، حيث عمد الاحتلال والقصر، ثم الحكم العسكري، في عهوده المختلفة، لقطع الطريق أمام مثل هذا التوافق من خلال استيعاب قوي، وضرب أخرى، ثم العكس،، مما أبقى دائماً على مرارات مشتركة لدى الجميع".

 

وواصل: "أحسب أن الفترة ما بين قيام كفاية عام 2004 ثم الجمعية الوطنية، ثم البرلمان الشعبى 2010، هي البيئة الحاضنة لقيام الثورة فى يناير 2011 – خاصة الشهور الـ15 الأخيرة منها أكتوبر 2009 – يناير 2011 – وأن المتغير الرئيس خلال 15 شهراً لم يكن في تنامي الوزن النسبي لقوى المعارضة المصرية، ولا تنامي ضعف النظام، بل كان هو تنامي قدرة التنسيق بين هذه القوى، ومهارة دعم المشترك، والترفع عن الدخول فى الأمور الخلافية".

 

وذكر: "النظام العتيد، الذي تداعت أركانه في 18 يوماً، بدأ في اليوم التاسع عشر، في مراجعة حساباته، وتحديد أسباب الهزيمة التى تعرض لها، وكان واقعياً فى رصد أهم الأخطاء، مشيراً أن أكبر الخطايا، كانت هي انقسام النظام بسبب مشروع التوريث، وأكبر الثغرات، هي إغلاق الأبواب أمام الجميع، مما فتح مساحات مشتركة للتوحد والاصطفاف، في مواجهة النظام المنشغل بصراعه الداخلي، والمغرق في الاستبداد والظلم والفساد، للخلف در.. كان قراراً تكتيكياً – فقط – اتخذه النظام، فقدم للثورة أسباباً للانتشاء، وفتح شهية البعض لمكاسب مؤقتة، ومتعجلة،، وهنا يجب ملاحظة ثلاثة أمور".

 

وأردف: "لم يكن انطلاق مسار المحاسبة، بالقبض على مبارك، ونجليه، ورجاله، إلا مناورة للإيهام بنجاح الثورة، بينما الهدف منها هو إلغاء المشترك الذي توحدت عليه الثورة، لم يكن التعجل في مسار الانتخابات أولاً، إلا محاولة لاستدعاء أهم أسباب تفجير وتلغيم العلاقات بين القوى السياسية والمجتمعية وتبادل الاتهامات فيما بينها، كانت الوقيعة، والدس، والأسافين، تتم جهاراً نهاراً، منذ اليوم الـ19 من الثورة، بين قوى الثورة، بين النخب السياسية، والشباب، وبين الشباب والشباب".

 

واستطرد: "بات واضحاً، أن إجراء الانتخابات البرلمانية، والرئاسية، لم يكن إلا ضمن الخطوات التكتيكية لتفجير الثورة وصولاً للهدف الإستراتيجي، وهو توفير البيئة الحاضنة لانتصار الثورة المضادة، وهو ما تحقق الآن،، وتقتضى الحقيقة، أن نعترف أن الثورة، وقياداتها، وتياراتها الرئيسية، وشبابها، ورموزها، أسهموا جميعاً في الوصول لهذه النتيجة، بدرجات متفاوتة، بفعل الغفلة – أحياناً – والعجلة فى معظم الأحيان".

 

وأكمل: "فبعد 6 سنوات علينا أن نعترف أن في بيتنا شرخ، وأن سد وعلاج هذا الشرخ يبدأ بقراءة هادئة، وموضوعية، لأسبابه، علينا أن ندرك، أن دفاعنا الأخير في خطر، إن لم نسد الثغرات، ونتواضع قليلاً – أو كثيراً – لنعترف – أولاً – بالأخطاء، وثانياً نعرف أن الفقيد لم يمت، واستعادة مظاهر الحياة لجسد الثورة، وإاتحقاقاتها أهم من استعادة ما تحقق من مكتسباتها، لأشخاص أو كيانات أو أحزاب أو جماعات،، وعلينا أن نعترف بالآتي".

 

1 - نعترف أن الثورة لم تنجح، وإن كانت لم تفشل "كلياً"، إلا أنها مازالت في الطريق الخطأ.

 

2 - نعترف أننا جميعاً، وقعنا فى الخطأ عندما لم نقدم بديلاً، توافقياً – جماعياً أو فردياً – خلال الـ18 يوماً، ليكون خياراً آخر، لخيار انتقال سلطة مبارك للمجلس العسكري.

 

3 - نعترف أننا لم يكن لدينا رؤية واضحة للمرحلة الانتقالية، من حيث طبيعتها، أو مدتها، أو الهدف منها، وما كان ينبغي أن يتحقق خلالها.

 

4 - نعترف أننا لم نطور أهدافنا مما لا يريده الشعب، إلي ما يريده الشعب.

 

5 - نعترف أننا أغلقنا ملف التشارك، أسرع مما ينبغى، وفتحنا أبواب التنافس أسرع مما نستطيع ونحتمل.

 

6 - نعترف أن الانتخابات التي هرولنا إليها "أولاً" لم تكن مزورة لكنها لم تكن عادلة في تمثيل قوى الثورة، فقد غابت تمامًا عن التمثيل وتجاهلنا ما لها من قدرة على التأثير.

 

7 - نعترف أن القوى الإسلامية بمكوناتها المختلفة أصيبت عقب الانتخابات البرلمانية، ثم الرئاسية، بقدر من الانتشاء والزهو بالانتصار حال دون حرصها الواجب على شراكة وطنية واسعة.

 

8 - نعترف أن القوى التي انتصرت بالصندوق، نظرت لغيرها نظرة دونية "رقمية" وفي المقابل زادت مشاعر الكراهية من جانب القوى الأخرى للقوى الإسلامية.

 

9 - نعترف أن الستة أشهر الأولى من حكم الدكتور مرسي، لم تُبذل فيها جهود حقيقية لتحقيق شراكة وطنية واسعة، أما الستة أشهر الأخيرة فكان لدى الرجل رغبة في هذه الشراكة بينما القوى المدنية كانت غير جادة أو صادقة في التفاعل الإيجابي مع هذه الرغبة المتأخرة.

 

10 - نعترف أن صدور الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012، كان كارثياً في بعض نصوصه، وفي طريقة صدوره، بغير تشاور أو حوار.

 

11 - نعترف أن الإعلان أُلغى فى 6/12/2012 وهو ما رفضت جبهة الإنقاذ التعاطي معه إيجابياً، بل أنكرته، كي تستمر في مسار التصادم والتقاطع بينما كان الدكتور مرسي ساعياً لاستعادة التواصل والحوار، ما بعد إلغاء الإعلان الدستوري.

 

12 - نعترف أن بعض رموز القوى المدنية تورطت بشكل قاطع في علاقات بقوى إقليمية مناهضة للثورة وفشلت الثورة في تطمينها من البداية فأحتضنت الثورة المضادة ومولت بسخاء لإنتصارها على الثورة.

 

13 - نعترف أن 30/6 كان غضباً شعبياً (مبرراً أو غير مبرر) لكن 3/7 كانت انقلاباً عسكرياً على نظام منتخب وانقلاباً عسكرياً حتى على ما طرحه الناس في 30/6 من العودة لصندوق الانتخاب.

 

14 - نعترف أن حالة الانتشاء التي أصابت القوى الإسلامية بعد الانتخابات البرلمانية، أصابت خصومها، بعد 30/6، فقبلوا بما كان ينبغي أن يرفضوه من انتهاك لكل القواعد الديمقراطية وقواعد الحرية وحقوق الإنسان.

 

15 - نعترف أن الجميع سعى لتحويل الصراع، إلى صراع صفري إما الوجود أو العدم، مسقطاً ومتجاهلاً وحدة الدم، والمصير في الوطن الواحد، وأن "الصفرية" "والعدمية" هي مفردات غير مقبولة في الخلاف السياسي بين أبناء الوطن الواحد ومكوناته الأصيلة.

 

16 - نعترف أننا جميعاً فشلنا فى اختبار "الانقلاب"، ونجح أن يصنع منا شعباً وشعب، ولم نرى ما بعد هذه اللعبة الخطيرة، التي حولت الجميع إلى شعب، والسيسي إلى فرعون يقهر الجميع، ويُكرهٌ الجميع علي ما يحب هو.

 

17 - نعترف أنه من أكبر الأخطاء، اعتبار الأزمة التي أصابت مصر، هى تعبير عن ثنائية القوى الإسلامية، والقوى الليبرالية والمدنية، فمن بين القوى الإسلامية من كان داعماً للانقلاب مثل "النور السلفي" ومن بين القوى الليبرالية من كان مناهضاً للانقلاب منذ 3/7 وإلى الآن.

 

18 - نعترف أن ثنائية الإخوان والعسكر هي خطيئة أخرى، واختزال مخل لصراع في حقيقته هو صراع بين الديمقراطيين وخصوم الديمقراطية.

 

19 - نعترف أن كل طرف عمق مشاعر "الكراهية" تجاه الآخر وفي نفسه، ووسط جمهوره، وأن الدم الذي سال ولم يكترث البعض به ضاعف هذه الكراهية، فقطعت سبل الحوار، والتواصل، ولم تفكر في مستقبل لابد وأن يسع الجميع.

 

20 - نعترف أننا لم ننجح – وللآن – في أن نحسم المعركة (منفردين) ولم ننجح وللآن في أن تجمعنا مظلة واحدة (مجتمعين).

 

وأوضح: "فهناك من يخشى ابتزاز المتطرفين، والمتنطعين، ودعاة الكراهية هنا، وهناك من يخشى عنف الصدام مع المستبدين وحملات إعلام الإنقلابيين، ولجانهم الإلكترونية، وقد أدت هذه المخاوف طوال الثلاثة سنوات الأخيرة إلى ما وصلنا إليه بعد 6 سنوات من الثورة".

 

واختتم: "من هذه الاعترافات الـ 20 وغيرها انطلقت، وربما لأول مرة، منذ قيام الثورة، وثيقة أولى جامعة، لأطراف متباينة ومتعارضة، توقع جميعاً على الخطوة الأولى الواجبة لاسترداد ثورتنا المغدورة، المهدرة مكتسباتها واستحقاقاتها، ففي 11 ديسمبر الجاري، توافقت إرادات قرابة 600 مصري من شخصيات عامة وقيادات سياسية، وقيادات رأي، ومن آحاد الناس، على وضع قواعد حاكمة لإعادة بناء الثقة في الجماعة الوطنية المصرية، وبين مكوناتها، وذلك من خلال "ميثاق الشرف الوطني".