هشام قاسم: «قيصر الإعلام» نفاق سياسي.. والمنظومة تدهورت بتدخل الرئيس

قال الخبير الإعلامي هشام قاسم، إن منظومة الإعلام الرسمي للدولة، باتت في مرحلة "الموت الإكلينيكي"، متهما القيادات الإعلامية بأنها تعمل على طريقة "الشؤون المعنوية"، التي تعتمد على النشرات والبيانات فقط، دون السعى للحصول على معلومة جديدة.

 

وأضاف قاسم في حواره مع "مصر العربية" :" لابد أن يكون هناك قواعد وأسس مهنية يسير عليها الإعلام ليصبح محايدًا لكل المواقف التى يعرضها، وأن لا يخدم أى نظام لأنه فى الأساس إعلام الشعب".

 

وشدد على ضرورة أن ينزع الرئيس عبد الفتاح السيسي يده عن المنظومة الإعلامية، ويتركها للخبراء لكى يصبح إعلام الدولة مهنيًا مثل الدول الأخرى.

 

وأكد قاسم، على أن فكرة "قيصر الإعلام" التى أطلقها عبدالمنعم سعيد ما هى إلا أكذوبة  سياسية يريد من خلالها التقرب للقيادات عبر النفاق السياسي.

 

وكان الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة صحيفة “المصري اليوم”، قد طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يكون هناك جهة في الدولة، يترأسها شخص سياسي إعلامي يعرف باسم “القيصر”، يعمل تحت منصة الرئاسة، ويكون مسؤوليته، توصيل رسائل الدولة إلى الجمهور، وبخاصة ذو “الثقافة المحدودة”، وذلك لتحصينهم من دعايا "أهل الشر" - وهو مصطلح لطالما استخدمه السيسي في من وصفهم بأعداء الوطن-.

وفيما يلي نص الحوار..

 

كيف ترى غياب القواعد والمعايير المهنية عن إعلام الدولة؟

إعلام الدولة المصرية دخل مرحلة "الموت الإكلينيكى"، فكل الجهات التى يتمثل فيها أقرب لجهاز الشؤون المعنوية والتعبئة العامة، وبدأت هذه الهيئات فى الانهيار بعد أن أصبح تركيز القيادات بها على أشياء أخرى تخدم مصلحتهم الشخصية ولا تخدم الدولة.

إذن فما الدافع وراء بقاء هذه الجهات بعد مرحلة "الموت الإكلينيكى" الذى وصلت إليها؟

جهات إعلام الدولة تمثل مركز قوة للعديد من القيادات، ومن الصعب القضاء عليها، وهناك أيضًا عدد كبير من العاملين أين سيذهبون إذا تم إغلاقها.

 

هل هناك أساليب يمكن اتباعها لإعادة القوة المهنية للإعلام الدولة؟

لابد من النظر لتجارب الإعلام الناجحة فى الدول الأخرى مثل "BBC البريطانية، وCBC الكندية، وأن نتعرف على قواعد المهنية، ونسعى لتطبيقها على الإعلام المصري، لكى يعود مرة أخرى إعلامًا محايدا لا يخدم أى نظام.
 

خبراء الإعلام يؤكدون على وجود معايير وقواعد مهنية فى الإعلام المصري مثل الخارج؟

المعايير والقواعد متواجدة فى كل شىء، ولكن تطبيقها هو الأمر الصعب، الدول الأخرى تسعى للإعلام محايد، ولكن  فى مصر إعلامنا يخدم النظام فقط.

 

هل المشكلة الأساسية تتمثل فى واقع الدولة أم أداء الإعلام؟

الاثنين لا ينفصلان، فالواقع الذى تعيشه الدولة تفرض من خلاله على الإعلام أداء معين، وإن نظرت للإعلام على جميع المراحل السابقة ستجده يخدم الأنظمة.

 

هل سيكون الإعلام الخاص بديلًا لإعلام الدولة؟

الإعلام الخاص يخدم رأس المال، ولا يختلف كثيرًا عن إعلام الدولة المصري، والسواد الأعظم من أصحاب رؤس الأموال تابعين لجهات كبرى.
 

هل فكرة "قيصر الإعلام" التى طرحها عبدالمنعم سعيد ستخدم الدولة بالفعل؟

"قيصر الإعلام" مصطلح أكذوبة، أطلقه عبد المنعم سعيد، لكى يتقرب للقيادات فقط، فهو يريد أن يتقرب منهم من خلال النفاق السياسي، وستجده على كل الموائد، و الفكرة ليس وجود من الأساس، وقمت بالبحث على كل مؤشرات جوجل ولم أجد ما يمسى بذلك.

تدهور كبير وصلت له الصحافة المصرية فى مصر.. ما السبب فى ذلك؟

الصحافة في مصر لم تطور نفسها بعكس الصحافة في العالم، فجرائد مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست بدأت تتيح بعض المقالات مجانا بشرط أن تدفع إذا رغبت في قراءة المزيد ، أو تنشر تفاصيل بسيطة من القصة الخبرية لترغيبك في الدفع مقابل قراءة الجريدة أون لاين.
 

هل تدخل الرئيس السيسي فى المنظومة الإعلامية كان له تأثير؟

المنظومة الإعلامية تدهورت للأسوء عندما وضع الرئيس يده فيها، فالخبراء العسكريين لا يصلحون إلا فى التخطيط العسكرى فقط، فهم لا يعرفون شىء فى مجال الطب ولا الإعلام ولا التعليم، ويجب عليه أن يرفع يده عنها.

كيف يتم الاستفادة من عدد العاملين فى ماسبيرو الذى وصل لـ"40" ألفا؟

عدد العاملين بماسبيرو وصل لهذا الرقم، لأنه ليس هناك عقول تفكر فى الاستفادة من كفاءات والطاقات المتواجدة، فهم يهدرونها كأى مؤسسة حكومية، ولابد أن تتم هيكلته لكى يستفاد من كل العاملين به.
 

قيادات ماسبيرو هل لها يد فى التدهور الذى وصل له؟

هذا الأمر طبيعى منذ سنوات عديدة، وماسبيرو لا يحتوى على قيادة واحدة على كفاءاة عالية، لأن أغلب المتواجدين به كانت نشأتهم الأولى فى ظل الفساد،ولابد أن يتواجد الشباب الذى يدرك أهمية الإعلام لدى الشعب.
 

هل ترى أن قناة "DMC" انطلقت لتحل محل ماسبيرو؟

قناة "DMC" سوف تنتهى مع نهاية العام، لأنها لا تحقق أى شىء حتى الأن، وكل ما يقدم عليها عبارة عن تفاهات.
 

الهيئة العامة للاستعلامات هل هناك حلول لتطويرها مرة أخرى ؟

إلغاء الهيئة العامة للاستعلامات هو الحل، وأن يتم توزيع كافة العاملين بها على قطاعات الدولة.