بيان من أسرة هشام جعفر: هل تريدون قتله في السجن؟

أصدرت أسرة الكاتب الصحفي هشام جعفر،  بيانًا استنكرت فيه الزج به في سجن العقرب، رغم معاناته المرضية.

ونشر البيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعنوان "هل تريدون قتل هشام جعفر"، وشددت الأسرة على أنها "تحٌمل وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن تدهور حالته الصحية و خاصة بصره".

وأضافت: "تم نقل هشام جعفر دون اتمام علاجه من مستشفي ليمان طرة إلى سجن العقرب يوم الاثنين الموافق 13 مارس 2017، ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتم حرمانه من حقه في العلاج، ونقله من دون اتمامه فقد سبق وصدر تقرير طبي يفيد تحسن حالته الصحية، على خلاف الحقيقة وإجرائه لعملية جراحية لم تحدث، وشاء الله أن يفضح كذب الكاذبين وتسوء حالته الصحية، مما يستدعي تركيب قسطرة طبية ويظهر بها أمام الجميع في جلسه 24 أغسطس 2016 ".

وتساءلت الأسرة: "هل تريد السلطة قتل هشام جعفر؟، هل تريد له أن يفقد بصره؟، نحن لا نستبعد هذه النوايا خاصة في ظل ممارسات لا يمكن أن تصدر عن سلطة تطبق القانون، فقد تم اختطافه من بيته في 21 أكتوبر 2015 وتم اخفائه قسريا لخمسة أيام، ثم عرف مكانه بالصدفة عبر أحد من المحامين، ومن يومها يتم تجديد حبسه بشكل تلقائي خارج إطار أي قانون، وتتردي حالته الصحية دون توجيه تهمة او تحديد موعد لجلسة محاكمة".

واستطرد البيان: "بين جلسة وأخرى يتم التنكيل برجل كان كل ذنبه العمل من أجل مستقبل أفضل لمصر والمصريين، عبر القنوات الشرعية التي ارتضتها السلطة وارتضاها القانون وتشهد وثيقة الأزهر لمستقبل مصر ووثيقة المرأة بالتعاون مع الأزهر أيضا على ذلك".

وواصل البيان: "أصدرت مؤسسته التي تم التحفظ عليها وثيقة تمكين الأسرة بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، كما اهتم بمستقبل الأطفال وأصدرت المؤسسة مشروع حقوق الطفل في الأسلام بالتعاون مع اليونيسيف، أما مشروع تدريب المواطنة لرجال الدين الأسلامى والمسيحي فكان بالتعاون مع المعهد السويدي بالأسكندرية".

وتساءلت الأسرة: "كيف لباحث يقدم كل ذلك و تتهمه الدولة بالارهاب و الإضرار بالأمن القومي للبلاد؟، ماذا يضر الأمن القومي للبلاد فيما قدمه من مشاريع؟، وأن كانت مشاريعه كما اتهم فكيف له أن يحاسب دون أن تحاسب الدولة مؤسساتها التى قامت بتلك المشاريع؟".

واعتبر البيان أن: "هشام جعفر لم يرتكب جُرمًا عندما حلم بوطن يمكن القيادات الشبابية ولم يرتكب جُرمًا عندما عمل على دعم بنيان الأسرة المصرية".

واختتمت:."ونختم البيان بصورة هشام جعفر لجميع المهتمين، ليروا الدليل على كيف تعامل السلطة المصرية الباحثين الجاديين والصحفيين أصحاب الأقلام الحرة وتحويلهم إلى أرقام في سجونه، ونطرح السؤال مرة أخرى.. هل تريدون قتل هشام جعفر؟".