أول طعن قضائي ضد حكم "الأمور المستعجلة" بإسقاط مصرية تيران وصنافير

أعلن المحامي والحقوقي خالد علي، عن إقامة دعوى قضائية ضد الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أقمنا صباح اليوم الطعن ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ ق أمام القضاء الإداري للحكم بعدم الاعتداد بكافة أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة في شأن جزيرتي تيران وصنافير باعتبارها عقبة مادية تستدعي الحكم بانعدامها، وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن، وبالاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا، والتي قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وباستمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية وتحت السيادة المصرية".

وتابع: "حكم الأمور المستعجلة الصادر بالأمس ليس بجديد فهو الحكم الثالث الذي يصدر منها ويحمل ذات المضمون دون سند دستوري، وسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لمواجهة تلك الأحكام، وإلغائها، ولكنه يعكس استمرار محاولات النظام للالتفاف حول حكم الإدارية العليا النهائي والبات، الذي أكد مصرية الجزر، مما يستدعي تنشيط الحملات السياسية والمجتمعية لرفض عرض الاتفاقية على البرلمان وفضح كل محاولات التنازل عن أي أرض مصرية، والإبقاء على الجزر ضمن الإقليم البري المصري وتحت السيادة المصرية".

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإسقاط حكم الإدارية العليا والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدما، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات والتي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإداري الذي قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.

واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامى، وعلي أيوب.

وطالبت الدعوى بصدور حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.