أستاذ علوم سياسية: "الأمور المستعجلة" غير مختصة بإسقاط مصرية تيران وصنافير

علق مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عندما قرأت حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية تساءلت بيني ونفسي هل تخرج قضاة هذه المحكمة من نفس الكليات التي درس فيها قضاة مجلس الدولة وقضاة محكمة النقض بأحكامهم التي ترفع من شأن القضاء؟".

وتابع: "وهل تتلمذوا مع زملائهم في محاكم الجنايات الذين أصدروا أحكامًا بالإعدام على مئات حتي بدون سماع مرافعات الدفاع، على نفس أساتذة قضاة مجلس الدولة ومحكمة النقض؟ وأي كتب في القانون درسوها التي تجعل من سلطة قضاء الأمور المستعجلة إلغاء أحكام القضاء الإداري بما في ذلك المحكمة الإدارية العليا؟ طبعًا سيهلل إعلام السلطة لهذا الحكم الأخير الذي يعرف طلاب السنة الأولي في كليات الحقوق أنه يصدر من محكمة غير مختصة".

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإسقاط حكم الإدارية العليا والذى قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدما، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات والتي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإداري الذي قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.

واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامى، وعلي أيوب.

وطالبت الدعوى بصدور حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.