عالية المهدي: أسباب اللجوء لـ "الأمور المستعجلة" لإسقاط مصرية تيران وصنافير غير واضحة

علقت عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا، على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

وقالت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إذا كان حكم القضاء المستعجل في قضية تيران وصنافير لا قيمة له قانونًا، ليه بيتم اللجوء له، إلا إذا كان هناك أهداف غير بريئة من وراء ذلك؟".

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإسقاط حكم الإدارية العليا والذى قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدما، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات والتي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإداري الذي قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.

واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامى، وعلي أيوب.

وطالبت الدعوى بصدور حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.