أحمد السيد النجار: التفريط في تيران وصنافير سيفتح أبواب جهنم على الدولة

علق أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، على قرار محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
 

وقال في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "القضاء عماد رئيسي للدولة واستقلاله والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتوازن بينهم هو ضمانة للعدل والمحاسبة وتوازن النظام السياسي ومنع تغول أي سلطة على سلطة أخرى لأي بلد يريد أن يتقدم فعليًا".
 

وأضاف: "وإذا كان الشعب هو من يأتي من خلال الانتخابات بأعضاء السلطة التشريعية وبالرئيس وهو رأس السلطة التنفيذية، فإن قواعد التراتب هي التي تحدد قيادات القضاء، والقضاة لديهم كل الحق في الاعتراض على التعديلات الأخيرة التي تجعل اختيار قيادتهم بيد السلطة التنفيذية".
 

وأكد: "العبث باستقلال القضاء وبالتراتب فيه خط أحمر، والقضاء الإداري بالذات هو الملاذ للشعب عند اختصامه للدولة ولا يجوز التعدي على اختصاصاته من جهة أدنى، وفي كل الأحوال تراب الوطن هو سيد الخطوط الحمراء وقد حمته المحكمة الإدارية العليا بحكمها التاريخي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وأي تفريط فيهما بأي وسيلة سيفتح بوابات جهنم ويهز الاستقرار الذي نبحث عن تحقيقه، ويخلق استقطابًا حادًا وغير قابل للإصلاح على قاعدة الوطنية، وآمل ألا تدفعنا أي جهة إلى هذا المنحدر البالغ الخطورة".

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، بإسقاط حكم الإدارية العليا والذى قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدما، وذلك في الدعوى  المقامة من المحامي أشرف فرحات والتي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإداري الذي قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.

واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامى، وعلي أيوب.

وطالبت الدعوى بصدور حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود  بين مصر والسعودية.