موقع بريطاني: القضاء المصري يتصارع على تيران وصنافير

قال موقع ميدل إيست آي البريطاني إن هناك ارتباكا قانونيا في مصر في مسألة تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وأسقطت محكمة الأمور المستعجلة اليوم الأحد قرار محكمة القضاء الإداري الذي  كان قد أبطل اتفاقية ترسيم الحدود التي تنص على تسليم الجزيرتين غير المأهولتين بالسكان إلى المملكة السعودية، وتسببت في إشعال احتجاجات في مصر.

حكم الأمور المستعجلة ما زال قابلا للاستئناف، كما ينبغي أن يخضع تسليم الجزيرتين لموافقة البرلمان.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت في أبريل العام الماضي تسليم الجزيرتين الواقعتين على خليج العقبة إلى السعودية.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قالت إن الرئيس السيسي يتحدث دائما أن الجزيرتين تنتميان للمملكة السعودية، وأن المملكة السعودية طلبت  وضعهما عام 1950 تحت حماية القوات المصرية.

وأردفت بي بي سي :”لكن السيسي وجهت إليه اتهامات بانتهاك الدستور وبيع الجزيرتين مقابل حزمة مساعدات بمليارات الدولارات أثناء زيارة الملك سلمان إلى القاهرة".

ودعمت السعودية السيسي ماليا منذ أن قاد الإطاحة بسلفه الإسلامي محمد مرسي عام 2013، بحسب بي بي سي.

واستند حكم القضاء الإداري في يناير إلى أن الحكومة فشلت في تقديم دليل على الأصل السعودي للجزيرتين.

ومع ذلك، قبلت محكمة الأمور المستعجلة الدعوى القضائية التي رفعها المحامي أشرف فرحات، وألغت الحكم.

وتابع التقرير : “محكمة الأمور المستعجلة ذكرت أن محكمة القضاء الإداري ليس لديها ولاية قضائية للنظر في القضية".

واستطرد: “على مدى العام الماضي، أصدرت المحكمة قرارات ضد بعضهما البعض، مما أثار تساؤلات حول الإجراءات الشرعية والدستورية".

من جانبه، قال مالك عدلي أحد المحامين الذين تقدموا بدعوى إبطال تسليم الجزيرتين إن محكمة الأمور المستعجلة لا تمتلك الاختصاص القضائي لإصدار أحكام في القضية ولا تستطيع أن تنازع أحكاما أصدرتها محكمة القضاء الإداري".