مالك عدلي عن إسقاط مصرية تيران وصنافير: ما حدث يهدد القضاء في مصر

أكد المحامي والحقوقي، مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، يهدد القضاء في مصر، على حد تعبيره.

وكتب "عدلي" في تدوينة مطولة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "بصراحة الموضوع بقى متجاوز لكل الحدود.. لا يجوز لمحكمة جزئية مشكلة من قاضي فرد أن تتعرض لحكم نهائي لواحدة من أعلى 3 محاكم في البلاد بصيغة "الإسقاط".. مجلس الدولة نفسه (محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا) ردوا على موضوع الطعن على أحكامهم أو طلب وقف تنفيذها أمام محكمة خارج محاكم القضاء الإداري رد وافي.. المادة 191 من الدستور المصري بتنص على إن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بنظر منازعات التنفيذ على أحكامها، وتعبير "دون غيرها" ده بيعبر عن نظرية اسمها نظرية الاختصاص القاصر".

وأوضح "عدلي": "يعني ده اختصاص قاصر على محاكم مجلس الدولة دون غيرها وفقط.. طبعا اللي بيحصل ده بجملة شدة احترام الدستور والقانون في هذا البلد الأمين.. ثم إن موضوع الأمور المستعجلة وإشكالات التنفيذ لا يرد إلا على أحكام غير نهائية أما الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا هو حكم نهائي بات منهي للخصومة لا يجوز الطعن عليه ولا الإشكال ولا وقف التنفيذ إلا عن طريق الإدارية العليا وفقط (ده مش رأيي ده القانون على فكرة).. وعلشان نقرب الموضوع شوية: تخيل كده إن محكمة النقض طلعت حكم.. ينفع تطعن عليه قدام الأمور المستعجلة؟؟ أهو المحكمة الإدارية العليا دي بقى زيها زي محكمة النقض.. رئيسها درجته تساوي درجة رئيس محكمة النقض وأعضاؤها ليهم نفس درجة نواب رئيس محكمة النقض وليهم نفس المخصصات الوظيفية والمالية".

وتابع "عدلي": "وبعدين عايزك تتخيل إن فيه محاكم عليا أقلهم ليها درجة محكمة استئنافية بتنظر قضية من شهر مايو 2016 لشهر يناير 2017 علشان تصدر أحكامها فييجي قاضي جزئي يقرر إن الناس دي مبتفهمش ومالهمش في القانون ويلغي حكمهم بالمخالفة لأي قواعد دستورية وقانونية وبدون ما يعرض عليه مستندات ومذكرات القضية الأصلية اللي تجاوزت مئات الصفحات".

وأكد "عدلي": "طبعا موضوع تيران وصنافير ده منتهي (حُكم بمصريتهما وبطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية الخاصة بالتنازل عنهما).. الفكرة المرعبة بالنسبالي إن اللي بيحصل ده لو لم يتم التصدي له فده بيهدد محاكم مجلس الدولة كلها وحجية واحترام أحكامها وهي المحاكم المختصة بنظر قضايا الحقوق والحريات وعقود الحكومة وقضايا خصخصة الشركات وأراضي الدولة والقضايا المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية وطبعا هي المحاكم المختصة بالرقابة على أعمال الحكومة جميعها عدا أعمال السيادة (وهيا برضه اللي بتحدد إيه اللي يعتبر أعمال سيادة من عدمه) وبالتالي اللي بيحصل ده بيشكل خطر داهم على الدستور والقانون وقواعد اختصاص المحاكم وحجية الأحكام القضائية".

واختتم "عدلي" تدوينته: "بنرجوا من العقلاء في هذا البلد الأمين والمختصين سرعة التصدي لما حدث ومن شأنه أن يؤدي إلى تداعيات تشكل خطرا على النظام القضائي المصري لا يمكن تداركها وده بغض النظر عن إن تيران وصنافير مصرية علشان دي مقطوع بها".

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، بإسقاط حكم الإدارية العليا والذى قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدما، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات والتي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإداري الذي قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.

واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامى، وعلي أيوب.

وطالبت الدعوى بصدور حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.