بعد حكم "الأمور المستعجلة" في "تيران وصنافير".. "الدستور": "محكمة غير مختصة"

اتهم حزب الدستور الحكومة بالسعي للالتفاف على الأحكام التاريخية التي أصدرها القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير .

وأدان الحزب، في بيان له، الحكم الصادر اليوم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.

وقال البيان إن محكمة الأمور المستعجلة لا اختصاص لها مطلقا في الطعن على أحكام المحكمة الإدارية العليا بما لها من تاريخ عريق، وأن الحكم الذي صدر اليوم يخالف نص المادة 190 من الدستور المصرى، والتى تنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه".

وتابع البيان: الحكم  يتعارض مع أحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72، ومع أحكام المحكمة الدستورية العليا والخاصة بتحديد إختصاص المحكمة الإدارية والإدارية العليا.

وطالب الحزب الحكومة ومجلس النواب باحترام أحكام القضاء وإرادة الشعب المصري التي بدت واضحة جلية في رفض اتفاقية التنازل عن الأرض التي قاتلنا من أجلها على مدى عقود، وإغلاق هذا الملف بإعلان تجميد اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، وفق نص البيان.