مدافعو «تيران وصنافير»: مناقشة البرلمان للاتفاقية إعلان «حرب».. و«الطوارئ» لن تسكت الشعب

استنكر أعضاء بهيئة الدفاع عن جزيرتي «تيران وصنافير» والحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، قرار البرلمان بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، معتبرين أنه بمثابة استغلال لإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

 

بعد ساعات قليلة من موافقة الحكومة على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ، مساء أمس الأول، عقب تفجير كنيستي ماجرجس بالغربية والمرقسية بالإسكندرية، ما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين، جاء قرار الدكتور علي عبد العال بإحالة الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية لمناقشتها. 

 

أعضاء بهيئة الدفاع عن «تيران وصنافير» اعتبروا أن مناقشة البرلمان للاتفاقية بمثابة إعلان حرب على القانون وانتهاك خطير للدستور، مؤكدين أن حالة الطوارئ لن تمنع الشعب من الدفاع عن أرضه ولن يسمح بتمرير الاتفاقية.

 

وتقدم المحامي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن قضية «تيران وصنافير»، اليوم الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام حمل رقم ٤٤٤٢ عرائض نائب عام ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الخارجية، والداخلية، لارتكابهم جرائم الإضرار بالأراضي المصرية،  بحسب نص البلاغ.

 

 

 

 

وأورد البلاغ أن هؤلاء سعوا لنقل تبعية جزيرتا تيران وصنافير للسعودية عبر اتفاق، حكم القضاء الإدارى والإدارية العليا ببطلانه واعتباره كأن لم يكن، مطالبا بإلحاق هذا البلاغ بالبلاغ السابق الذى قدمه ضدهم للنائب العام فى ٣ يناير ٢٠١٧ وحمل رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٧ عرائض نائب عام، واتهمهم فيه بمخالفة المواد ٧٧، ٧٧د/ ١/ ٢، ٧٧ه، ٨٢أ / ب/ ج، ٨٥ أ، ١٢٣ عقوبات.

 

وقال السفير معصوم مرزوق، عضو هيئة الدفاع بقضية «تيران وصنافير»، إن إحالة البرلمان للاتفاقية إلى اللجنة التشريعية يعد إعلانا بالحرب على سيادة القانون والدستور وأحكام القضاء.

 

وأضاف مرزوق لـ"مصر العربية" إن هذا القرار يأتي نتيجة استغلال حالة الطوارئ لتمرير الاتفاقية سابقة خطيرة وتدفع المجتمع للصدام، متابعا "الشعب مشحون مش ناقص".

 

وأشار إلى أن بعض النواب أنفسهم قالوا إن الاتفاقية "خطيئة" وينبغي رفض عرضها على البرلمان، لافتا إلى أنه سبق للرئيس المعزول محمد مرسي أن انتهك الدستور فكانت النتيجة خروج الشعب عليه والمطالبة برحيله.

 

ونوه مرزوق إلى أن هيئة الدفاع عن "تيران وصنافير" رفعت دعوى قضائية تطعن على إحالة الاتفاقية للبرلمان، محذرا من ردود أفعال المواطنين حال تمرير الاتفاقية.

 

وألمح إلى أن قانون الطوارئ لن يمنع المواطن من الدفاع عن أرضه، مستشهدا بأن حالة الطوارئ كانت مفروضة في عهد الرئيس الراحل أنور السادات وحدثت انتفاضة الخبز عام 1977، و فرضت الطوارئ طوال 30 عاما في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومع ذلك خرجت عدة تظاهرات وصولا لثورة 25 يناير.

 

واختتم حديثه قائلا"من ظن أن قانون الطوارئ سيمنع الشعب من الدفاع عن حقوقه وأرضه فهو واهم، الاتفاقية لن تمر والشعب لن يسكت".

 

وأكد طارق نجيدة عضو هيئة الدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير، وجود قانون الطوارئ لن يعيق حملة الدفاع عن الأرض من ممارسة دورها سواء على المستوى القانوني أو حتى السياسي والشعبي.

 

وأردف أن قضية تيران وصنافير باتت في حماية الشعب والأحكام القضائية ولن يستطيع أي أحد إسقاطها أو الالتفاف عليها.

 

وأوضح أن وجود قانون الطوارئ لن يغير من الأمر شيء، ﻷن هناك تضييقات أمنية وغلق للمجال العام قائمة بالفعل، والمواطنون يخضعون للتفتيش والحبس وتوجد وقائع تعذيب واحتجاز خارج القانون في غياب حالة الطوارئ.

 

وتابع، أن وجود حالة الطوارئ لن يزيد عن كونه إطفاء شرعية الإجراءات التي كانت تتخذها الشرطة قبل إقراره، لافتا إلى أنه عندما اعترض البعض على الاتفاقية من قبل ألقت الشرطة القبض عليهم وصدر ضدهم أحكاما قاسية ولكن استمر الشعب يدافع عن أرضه، وبالتالي لم يختلف الأمر كثيرا.

 

ورأى عصام الإسلامبولي عضو هيئة الدفاع بقضية "تيران وصنافير" أن إحالة الاتفاقية للجنة التشريعية خطوة متوقعة منذ فترة وليس لها علاقة بإعلان حالة الطوارئ.

 

وأكد الإسلامبولي أنه في حالة موافقة البرلمان على الاتفاقية فسيكون هو والعدم سواء وليس له قيمة، موضحا أن هناك حكم قضائي نهائي وبات من أعلى محكمة بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية ولا يجوز الطعن عليه.

 

ومن جانبه قال مدحت الزاهد عضو الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض: إن حملة الأرض لن تتوقف عن عملها بعد صدور قرار من مجلس النواب بإحالة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير للجنة التشريعية لمناقشتها تزامنا مع إقرار قانون الطوارئ.

 

 

وأضاف أن هناك ثلاث دعاوى قضائية منظورة حاليا الأولى المتعقلة بالطعن على قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية للبرلمان، والثانية المنظورة أمام المحكمة الدستورية للفصل فيها، والثالثة التى حصلت عليها الحملة من المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري، بأن الجزر مصرية.

 

 

ولفت إلى أن قانون الطوارئ سيعرض أعضاء الحملة للمخاطر الأمنية إلا أنهم لن يتراجعوا عن رفض هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن ستستمر حملتهم المتعلقة بالتوعية وتعريف الناس بقضية تيران وصنافير، والنضال من أجل خروج معتقلي الأرض وسجناء الرأي.

 

ونوه إلى أنهم سيناقشون آليات التعامل مع قرار البرلمان بإحالة الاتفاقية للجنة التشريعية للتعامل معه قانونيا وسياسيا، مشيرا إلى أن القرار يخالف القانون والدستور ﻷنه بناء على حكم الإدارية العليا لا يوجد اتفاقية من الأساس.

 

وأوضح أن هناك فاعلية سينظمونها يوم 25 أبريل الجاري بالتزامن مع ذكرى جمعة الأرض للتأكيد على مصرية الجزيرتين وبحث سبل استكمال الدفاع عنها شعبيا وقانونيا.