«تيران وصنافير».. خيانة أم سيادة (القصة الكاملة)

عادت قضية "تيران وصنافير" لصدارة الجدل السياسي والقضائي من جديد، مع صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة الأحد 2 أبريل، بالاستمرار في تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها انتقلت السيادة على الجزيرتين من مصر إلى السعودية، وهي الاتفاقية التي قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، مشددة على "مصرية" الجزيرتين"، أرضا وسيادة.

ورغم أن معظم التقديرات السياسية والقانونية اتفقت على أن حكم الإدارية العليا حسم القضية، وأنه لم يعد في مستطاع مجلس النواب نظرها، بل ذهبت بعض الآراء القانونية إلى أن منازعة فض الاختصاص التي رفعتها الحكومة، ممثلة في هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الدستورية العليا، مصيرها الرفض، لأن حكم الإدارية العليا يسمو على قرار "الأمور المستعجلة"، التي لا تعد "محكمة موضوع" من الأساس.

وبالتوازي مع ذلك الجدل القانوني، يبدو أن المسار السياسي يأخذ طريقه أيضا، حيث أن إعادة الحياة للاتفاقية جاء بعد أيام قليلة من كسر حدة الجمود في العلاقات المصرية السعودية، وهو ما تجسد في اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على هامش القمة العربية الأخيرة في عمان، حيث تم الاتفاق على زيارة للسيسي إلى الرياض، وأخرى من سلمان إلى القاهرة. هذا فيما تؤكد الحكومة، ومعها نواب في البرلمان، أن الاتفاقية ستتم مناقشتها قريبا في البرلمان، وهو ما يزيد الأزمة احتداما.

"مصر العربية".. رصدت كل هذا الجدل السياسي والقضائي، وتناولت أبعاده ومساراته الحالية والمتوقعة.. وذلك على الملف التالي: