خالد علي: النظام يسعى إلى هدفين من وراء إسقاط مصرية تيران وصنافير

علّق المحامي والمرشح الرئاسي الأسبق، خالد علي، عضو لجنة الدفاع عن تيران وصنافير، على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

وأوضح خالد علي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" أن النظام يسعى إلى هدفين من وراء هذا الحكم الصادر اليوم.

وكتب "علي": "اليوم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكم -كما هو متوقع- بعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا الذى قضى ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، ودا بالطبع استمرار لنفس النهج بتعدى محكمة القاهرة للأمور المستقلة وتعرضها لنظر دعوى ليست من اختصاصها بحكم الدستور، فضلاً على أن أحكام الإدارية العليا نهائية وباته ولا يجوز إيقاف تنفيذها أو إبطالها إلا بحكم آخر من الإدارية العليا".

وأضاف خالد: "ويسعى النظام من خلال حكم الأمور المستعجلة إلى: أولاً: منح مجلس النواب غطاء قضائى يستتر به لتبرير بدء مناقشته للإتفاقية بزعم أن هناك حكم قضائى من محكمة الأمور المستعجلة قضى بعدم الإعتداد بحكم الإدارية العليا، ليدعوا بعد ذلك أن الإتفاقية سارية وصحيحة ومن ثم من حق البرلمان مناقشتها، وكل من اشتغل بالقانون يعلم أن هذا السلوك غير قانوني وغير دستورى وأنها محاولة بائسة لخلق شرعية زائفة لإتفاق يتضمن تنازل عن أرض مصرية.. ثانياً: الحكم يستهدف تمهيد الأرض لتقوم الحكومة بتقديم دعوى تنازع اختصاص أمام الدستورية العليا، بزعم أن الاتفاقية تعرضت لها جهتان قضائتان مختلفتان وكل منها تمسك بنظر النزاع وأصدر أحكاما مختلفة عن الأخرى ، ومن ثم أصبح هناك تنازع اختصاص بين المحاكم منا يوجب على المحكمة الدستورية العليا الفصل فى هذا التنازع لتحدد من هى المحكمة المختصة، ومن ثم تحديد الحكم واجب النفاذ".

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، بإسقاط حكم الإدارية العليا والذى قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدما، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات والتي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإداري الذي قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.

واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامى، وعلي أيوب.

وطالبت الدعوى بصدور حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.