تحقيق| 2016 عام الهجرة غير الشرعية..لماذا ؟

غرق قارب على متنه نحو 100 شخص بين إيطاليا وليبيا، أول أمس الخميس 22 ديسمبر الجاري، رفع عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية الذين ابتلعهم البحر المتوسط هذا العام إلى أكثر من 5 آلاف غريق، مقابل 3771 في 2015، وفقًا للأمم المتحدة.

 

 

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وليام سبيندلر، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف، أمس الجمعة 23 ديسمبر الجاري، إن 2016 أصبح أكثر الأعوام فتكا بالمهاجرين الذين يحاولون عبور المتوسط إلى أوروبا.

 

 

وكثيرا ما تتداول وسائل الإعلام أخبار عن غرق مراكب هجرة غير شرعية يروح ضحيتها عشرات الشباب والأطفال، وفي المقابل يصل الآلاف إلى بلد المقصد، حتى احتلت مصر المركز الأول للدول المرسلة للأطفال المهاجرين إلى إيطاليا، ليبقى التساؤل عن دور الدولة في مواجهة هذه الظاهرة؟

 

 

                                                                                          تزايد أعداد المهاجرين

 

 

وبحسب رئيس دائرة الاستخبارات والأمن الداخلي الإيطالي ماريو بارينتي، قال أمام اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا في شهر يوليو الماضي، إن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من مصر  العام الحالي، تضاعفت بنسبة 104%، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية.

 

 

ومؤخرا انتبهت الحكومة إلى خطورة هذه الظاهرة، فشكلت لجنة عام 2014 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أطلقت استراتيجية المواجهة منتصف شهر أكتوبر المنصرم. 

 

 

بدأت اللجنة عملها بتكليف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بعمل دراسة ميدانية عن الهجرة غير الشرعية، لمعرفة أسبابها وحجمها والقرى الأكثر تصديرا لها.

 

 

جبر: الحل في مشاريع السيسي

 

السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تؤكد أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين من مصر تزايدت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مرجعة ذلك إلى أسباب عديدة متداخلة ليس الفقر وحده وإنما جوانب اجتماعية وثقافية أيضا.

 

                                                                                                  السفيرة نائلة جبر

 

 

الأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة وضعف الاستثمار وتقلص فرص العمل وتراجع السياحة، وقلة مساحة الرقعة الزراعية مقارنة بعدد السكان، وتوقف الصيد في بعض المناطق، كلها أسباب رأتها "جبر" وراء تزايد الهجر غير الشرعية.

 

 

ونوهت جبر، إلى أنه نتيجة تزايد الإقبال على الهجرة غير الشرعية أصبح هناك "هاجس الهجرة"، الذي يجعل الكثير يهاجر فقط من أجل "تقليد" من سبقوه إلى إيطاليا.

 

 

وتوقعت، حدوث تراجع في أعداد المهاجرين مع تحسن أوضاع البلاد، مشيرة إلى أنه على اللجنة ممثلةعن الحكومة،  توضيح الحلول البديل عن الهجرة منها المشروعات القومية الكبرى والصغيرة التي يتحدث عنها الرئيس انه سيوفرها للشباب. 

 

 

وأضافت جبر، أن اللجنة ستزور المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة لتوجه لهم رسائل بأن مصر هي المستقبل والوطن والكرامة والحامية لهم، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والعمل على التنمية الشامل من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمنظمات الأهلية.

 

 

وتعتمد أيضا الاستراتيجية التي أطلقتها اللجنة، على التعاون الإقليمي والدولي لأن مصر لييست فقط دولة مصدرة ولكنها تستقبل الهجرة غير الشرعية خاصة من دول إفريقيا، وأوضحت رئيس اللجنة التنسيقية، أن الحد من هذه التدفقات يسهل تنفيذ الاستراتيجية.

 

 

وأشارت جبر، إلى أنه خلال زيارتها لإيطاليا ضمن عمل اللجنة، وجدت أن الكثير من الأطفال يهرب من دور الإيواء هناك للبحث عن فرصة عمل لتسديد ثمن هجرتهم وإرسال مساعدات مالية لأسرهم، منوهة إلى أن دور الإيواء في إيطاليا لم تعد تستوعب كل هذا العدد من المهاجرين .

 

 

10 محافظات: الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية

 

سميحة نصر، الباحثة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، هي من أجرت الدراسة الميدانية عن الهجرة غير الشرعية، أكدت في بداية حديثها أنه لا توجد أية أرقام دقيقة عن أعداد المهاجريين غير الشرعيين سواء الشباب أو الأطفال، باعتبار أنها تتم في الخفاء.

 

 

في بداية الدراسة واجهت "نصر" عدة صعوبات، أولها عدم تمكنها من الحصول على إحصائيات من الجهات المعنية، مرجحة أنه قد يكون لعدم وجود بيانات من الأساس لديها أو ربما لدواع أمنية خاصة أنها كانت تُجرى في فترة انتقالية انتشرت فيها الفوضى.

 

 

اعتمدت الدراسة على الإحصائيات التي تصدرها المنظمة الدولية للهجرة، وتقرير الاستهلاك والانفاق الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لسنة 2013، لتحديد المحافظات الأكثر فقرا باعتبارها مؤشر للميل إلى الهجرة.

 

 

انتهت الدراسة إلى تحديد 10 محافظات، أكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية هم :"الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، البحيرة، الفيوم، أسيوط، الأقصر" والعاشرة هي محافظة كفر الشيخ والتي كانت أيضا ميناء لخروج المهاجرين.

 

 

 

باحثة: الدولة لفظت الشباب

 

أرجعت نصر، تزايد أعداد المهاجرين رغم القوانين التي تسنها دول الاتحاد الأوروبي لردع هذه الظاهرة، إلى أن الأسر المصرية تيقنت من وجود ثغرات بهذه القوانين تتمثل في عدم ترحيل الأطفال والنساء .

 

 

                                                                                           الدكتورة سميحة نصر

 

 

أما عن الأسباب التي تدفع الشباب والأطفال للهجرة غير الشرعية، حددتها  الباحثة، في قلة فرص العمل مقابل الارتفاع الشديد في الأسعار، وشعور الشباب بعدم القدرة على تحقيق الذات وإهمال المجتمع لهم ولفظهم من الدولة، وسعيا لتحقيق حياة أفضل، وتقليدا للمهاجرين الذين بنوا عمارات وفيلات واشتروا أحدث السيارات .

 

 

ورأت الباحثة، أن الحل للحد من الهجرة غير الشرعية، هو احتواء الشباب بدلا من لفظهم، مضيفة :"نحن كتمنا الشباب ولم نجعل لديهم حرية للتعبير عن رأيهم في أي شيء، ولفظناهم بإظهار  أنهم غير قادرين على شيء".

 

 

فقدان الانتماء

 

وشددت، على ضرورة توفير فرص عمل للشباب وإشراكهم في المشروعات الاستراتيجية وتمليكهم للأراضي الزراعية بعد استصلاحها ليشعر بكيانه وانتمائه للبلد، وتابعت نصر: أن الشباب هم الثورة البشرية للبلد فهم يمثلون 60% من السكان، وإذا اهتمت بهم الدولة ستعيد حضارة الـ 7 آلاف سنة .

 

 

وأشارت نصر، إلى ضرورة عمل توعية على مستوى الجمهورية لكل الشباب والأطفال والنساء بخطورة الهجرة غير الشرعية، التي قد يستخدم فيها الأطفال في أعمال غير مشروعة ويمكن استخدامهم في الإرهاب بعد ذلك، كما أنها تؤثر على عادات وتقاليد المجتمع، وتصل إلى فقدان الانتماء للوطن، مؤكدة أن هذه الظاهرة مرشحة للزياة لو لم تتصدى لها الدولة .

 

 

باحث: 2016 العام الأكثر هجرة

 

محمد الكاشف، باحث في شؤون اللاجئين والهجرة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أكد أن 2016 كانت سنة فارقة في ازدياد أعداد المهاجرين من مصر، حتى أنها قفزت ثلاث أضعاف عن العام الماضي.

 

                                                                                         الباحث محمد الكاشف

 

 

استشهد الكاشف، بتقرير المنظمة الدولية للهجرة، في الفترة من يناير إلى مايو 2016 حيث وصل حوالي  1815 مهاجرا غير رسمي للسواحل الإيطالية بينهم 1147 طفل.

 

 

وأشار، إلى تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الذي ذكر أنه خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2016 وصل 2634 مهاجرا مصريا إلى إيطاليا، مقابل 344 فقط طوال عام 2015.

 

 

الزيادة في أعداد المهاجرين أرجعها الكاشف، إلى وعي القرى المصرية باتفاقية إعادة القبول متعددة الأطراف التي وقعتها مصر مع الحكومة الإيطالية عام 2007، وتنص على إعادة المهاجرين غير الرسمين تحت سن الـ 18 عام.

 

 

وأوضح، أن إيطاليا تعتبر أن هجرة الطفل بهذه الطريقة دليل على أنه يعاني خطر في بلاده، لذلك تتولى رعايته و لا تأمن على ترحيله إلى بلاده مرة أخرى إلا بعد موافقة أهله.

 

 

وعن إصرار الأهالي في تهجير أطفالهم رغم خطورة الرحلة، قال الكاشف إنها ليست بهذه الصعوبة، فالمراكب تخرج من الميناء في أوقات معلوم فيها باستقرار الطقس، لافتا إلى أنه من بين كل 100 شخص يتعرض 4 أشخاص للغرق .

 

 

 

وبحسب تقرير لمنظمة الهجرة الدولية، فإن أعداد المهاجرين المصريين بطريقة غير شرعية في الفترة من يناير إلى مايو 2016، وصل نحو 1815 للسواحل الإيطالية من بينهم 1147 من الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وفي عام 2014 هاجر 2007 طفل إلى إيطاليا، وفي عام 2015 هاجر 2610 طفل .

 

 

أما السلطات الإيطالية فأعلنت أنها استقبلت ما يقارب من 2.500 طفل منذ مطلع عام 2016، لتحتل مصر بذلك المرتبة الأولى بين البلدان المرسلة للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم إلى إيطاليا.

 

 

 

هجرة الأطفال تجارة رائجة

 

ناصر مسلم، مدير برنامج الحد من الهجرة غيرة الشرعية بالمركز القومي للامومة والطفولة، أوضح أن هجرة الأطفال ترجع لعام 2009، حيث أول تعديل تشريعي جرى في إيطاليا بأن كل طفل غير مصحوب بأهله أو أحد ذويه هو في رعايتها.

 

                                                                                            الدكتور ناصر مسلم

 

 

في ذلك الوقت كانت الهجرة تتراوح بين المئات، أما حاليا فتجاوزات الآلاف نيتجة أن الأطفال أصبحت السوق الرائجة لضمان عدم ترحيلهم، حتى ارتفع سعرها من 50 ألف إلى 70 ألف جنيه، بحسب مسلم.

 

 

مسلم: جشع الأهالي

 

ورأى مسلم، أن جشع الأهالي يدفعهم لتعريض أبنائهم للموت، لافتا إلى أنه حتى من ينجح في الوصول ينتقل إلى حياة أخرى محفوفة بالمخاطر، فخلال زيارته لإيطاليا التقى بعض الأطفال هناك وتبين مدى الخطورة التي يتعرضون لها.

 

 

وأردف، أن الأطفال تهرب من دور الإيواء للالتحاق بالعمل، وهناك يحظر عمل الأطفال وبالتالي يتجهون لمهن غير أخلاقية تدر لهم أموالا لإرسالها إلى أسرهم.

 

 

أما عن دور المركز، ذكر مسلم أنهم نظموا حملات توعية بدأت منذ 2009 ومستمرة حتى الآن في القرى الأكثر تصديرا للهجرة، ووفرت بعض المهن للأطفال وطورت المدرسة الفندقية بالفيوم طبقا للواقع الأوروبي من حيث المباني والمناهج التعليمية، مشددا على ضرورة استمرار التوعية والتنمية مع تكثيف الحراسة على المنافذ البحرية للحد من هذه الظاهرة.

 

 

ولفت، إلى أن القوانين الإيطالية تشترط موافقة ذوي الطفل على عودته، لكن الأهالي يرفضون إعادتهم، لذلك تولى المجلس القومي للأمومة والطفولة الولاية للأطفال الراغبين في العودة الطواعية، وتوفير  مشروع له داخل القاهرة بمبلغ ألف يورو بما يعادل حوالي 10 آلاف جنيه .

 

 

 

المواجهة الأمنية

 

مع انتشار الهجرة غير الشرعية خصصت وزارة الداخلية إدارة لمكافحتها عام 2008، تولى إداراتها اللواء أحمد عبد الباسط، مساعد وزير الداخلية للتخطيط والبحوث والمتابعة ومدير أمن محافظتي الدقهلية والإسكندرية سابقا.

 

                                                                                      اللواء أحمد عبد الباسط

 

 

خلال عمله على مكافحة الهجرة غير الشرعية، كان يحتاج عبد الباسط إلى قانون يستند إليه في مواجهة السماسرة والمهربين، فلا يوجد قانون يجرمها، فتحايل على هذا الوضع بتكسين الجرم على أنه تسفير بدون ترخيص وجرائم نصب، حسبما يروي لنا.

 

 

وجد اللواء عبد الباسط في قانون الطواريء مخرجا لمكافحة الظاهرة، لتطبيقه على الرؤوس المدبرة للهجرة، وبذلك يكسر الحلقة الأساسية التي تنفذ العملية، وبناء عليه يتم اعتقال هذه التشكيلات ويجدد لها تحت الإشراف القضائي .

 

 

وأشار عبد الباسط، إلى أن الفترة من 2011 إلى 2013 كان فيها أعلى كثافة في معدل الهجرة غير الشرعية، نتيجة الانفلات الأمني والأخلاقي والمحنة التي كانت تمر بها وزارة الداخلية.

 

 

وردا على اتهام بعض الأهالي للأمن بالتواطؤ مع المهربين، قال عبد الباسط، إن السماسرة معرفون لدى كل الناس وبالتالي لدى الأمن، ولكن على أي أساس يتم القبض عليهم وهي نشاط إنساني غير مجرم، إذا فعل الضابط ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية.

 

 

ورأى مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه لا سبيل سوى المواجهة الأمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنه في عام 2014 ألقت الشرطة القبض على نحو 4 آلاف مهاجر قبل السفر، و 5100 مهاجر في 2015، مؤكدا أنه خلال عامين بعد تطبيق قانون الهجرة غير الشرعية الجديد  سيكون هناك انخفاض كبير في هذه الظاهرة .

 

 

قانون جديد

 

 

وفي 8 نوفمبر الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي أقره مجلس النواب في أكتوبر الماضي، وفرض عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

 

 

كما يعاقب القانون بالسجن كل من جهز أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك، وأعفى القانون المهاجر المُهرب من "أي مسؤولية جنائية أو مدنية".

 

 

المستشار محمد ابراهيم، المحام العام الأول بمكتب النائب العام، وممثل النيابة العامة في اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أكد أن القانون الجديد عاقب كل أطراف المنظومة الإجرامية بدءا من تشكيل الجماعة المنظمة التي تباشر تهريب المهاجرين، وهي جريمة من جرائم الخطر الانضمام لها حتى دون ممارسة أي نشاط يعد جريمة معاقب عليها بالسجن .

 

                                                                                         المستشار محمد إبراهيم

 

وأوضح، أن عقوبة جريمة تهريب المهاجرين في صورتها البسيطة مقرر لها السجن من 3 إلى 15 سنة، فيها ظروف مشددة منها وفاة أحد المهاجرين أو إصابته بعاهة مستديمة أوكون المهاجر طفل أو سيدة أو من ذوي الإعاقة تصل العقوبة إلى مؤبد، مشيرا إلى أنه كان مثار أن تكون إعدام لكن تراجعوا عنها لاعتبارت حقوق الإنسان.

 

 

وأشار المحامي العام، إلى أن القانون يضمن الحماية للمهاجرين المهربين والشهود، وكذلك إعفاء أيا من المشاركين بالجريمة إذا أبلغ عن بقية عناصرها تشجيعا للكشف عن تلك الجرائم.

 

 

أما المهاجر فنص القانون على إعفائه من أي عقوبة وتوفير الحماية له سواء قانونية أو صحية أو جسدية، وتوفير صندوق مخصص لحماية المهاجرين غير الشرعيين، وذلك تنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر البروتوكل الخاص بتهريب المهاجرين البري والبحري. 

 

 

وتنص المادة 6 من البرتوكول على التزام الدول الموقعة بحماية المهاجر إليها أو منها، وطبقا للمادة 95 من الدستور المصري فإن الدولة ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وكان البرلمان صدق عليها في عام 2004 وصدر قرار جمهوري في عام 2005 باعتبارها قانون من قوانين الدولة، بحسب المحام العام.

 

 

ولفت المحام العام، إلى أن القانون تناول التعاون القضائي الدولي بين السلطات القضائية المصرية والسلطات القضائية في الدول المشتركة في الظاهرة، من حيث استرداد المتهمين لمحاكمتهم في مصر، و تعقب وتجميد الأموال الناشئة عن عملية التهريب.

 

وعن طريق تحايل المهاجرين للإقامة في بلدان المقصد، أوضح المحام العام أن هناك فرق بين المهاجر غير الشرعي وبين اللاجيء، فالأول له دوافع اقتصادية، أما الأخير له شروط معينة نصت عليها الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين، وتتولى المفوضية التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توفيق أوضاعهم. 

 

واستطرد: أن المهاجر يتخلص من مستندات هويته ويدعي انتمائه لدولة أخرى غير التي ينتمي إليها لتكسبه حق اللجوء، ولكنه في الغالب لن يحصل عليه لأنها إجراءات شديدة المعقدة وتنتهي بالكشف عن الهوية الحقيقة للشخص طالب اللجوء.

 

 

ونوه المحام العام، إلى تقرير الاتحاد الأوروبي الصادر منتصف أكتوبر المنصرم، بأن مصر دولة آمنة سياسيا واقتصاديا وأمنية، ومن ثم لا يجوز  التذرع بحق اللجوء السياسي لمواطنيها.

 

 

وروى، أنه خلال إحدى زيارته لإيطاليا كان أحد المهاجرين يدعي أنه بلا جنسية، فأحضرت السلطات الإيطالية بعض الخبراء لتحديد ملامحه ولهجته لإعطاء تصور تقريبي للدول التي يمكن أن ينحدر منها هذا الشخص ومن ثم تراسل هذه الدول ويتم ترحيله.