كي مون يشعر بـ"قلق عميق" إزاء قانون الجمعيات الأهلية بمصر

قال متحدث أممي، اليوم الأربعاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يشعر بـ"قلق عميق" إزاء قانون "الجمعيات الأهلية"، الذي أقره مجلس النواب البرلمان المصري، أمس.

جاء ذلك في تصريح لفرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام، رداً على أسئلة الصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، بشأن موقف "كي مون" من موافقة البرلمان المصري على القانون، الذي أثار انتقادات دولية وحقوقية حادة.

وبحسب "فرحان حق" فإن الأمين العام يؤكد "على الدور المهم الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مساعدة الدول، على تحقيق الأهداف التنموية"، مطالباً السلطات المصرية بـ"رفع العوائق" أمام عمل الجمعيات الأهلية.

وقال نائب المتحدث الأممي، خلال المؤتمر الصحفي، "إن بان كي مون يحث السلطات في مصر على ضمان أن تعمل منظمات المجتمع المدني، بدون قيود وأن تمارس حقوقها الأساسية وحرياتها، من أجل مصالح المجتمع المصري".

وأردف قائلاً: "لقد أشار بان كي مون إلي ما ذكره مقرر الأمم المتحدة، المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الأحزاب، ماينا كياي، بشأن القانون الجديد، باعتباره يحد من قدرة المجتمع المدني على العمل ويخنق قدرته على التعبير بحرية".

ولم يتسن الحصول على رد فوري من جانب السلطات المصرية، غير أن القاهرة عادة ما ترفض بشدة ما تعتبره "تدخلاً في شؤونها الداخلية"، وتؤكد "احترامها لحرية الرأي والتعبير".

وفي وقت سابق اليوم، طالب برلمانيون مصريون، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التصديق على قانون "الجمعيات الأهلية"، مطالبين الرئاسة بإعادته للبرلمان مرة أخرى لـ"مزيد من الدراسة".

وأقر البرلمان بأغلبية كبيرة، مساء أمس الثلاثاء، بشكل نهائي قانون "الجمعيات الاهلية" الذي ينظّم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بعد إجراء تعديلات على مواد، أثارت انتقادات محلية ودولية.

وجاءت أبرز التعديلات، التي استجاب لها البرلمان، منح الجهة التنفيذية (وزارة التضامن) مدة سنة لتوفيق أوضاع الجمعيات بعد القانون الجديد، مع إعطاء الوزير سلطة تحديد مبلغ إشهار الجمعيات بحد لا يزيد على 10 آلاف جنيه (555 دولار)، بحسب التلفزيون الحكومي.

وواجه مشروع القانون، المكون من 89 مادة، انتقادات حقوقية واسعة، محلية وأجنبية، نظرًا لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها حقوقيون "خطوة جديدة في تحجيم عمل منظمات المجتمع المدني" في مصر.

وينص مشروع القانون المبدئي على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه (حوالي 57 ألف دولار)، لكل من عاون أو شارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح.

ويمنع القانون المنظمات غير الحكومية من القيام بعمل ميداني أو إجراء استطلاعات للرأي من دون تصريح، ويحظر كذلك التعاون بأي شكل من الأشكال مع أي هيئة دولية دون الحصول على الموافقات الأمنية والحكومية اللازمة".

وأمس الأول الإثنين، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، في تقرير نشر على موقع المنظمة، إنه "يجب على البرلمان التدقيق وعدم المراوغة من خلال التسرع في إقرار القانون".

وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".